اقتصادكم 

 

يتجه المغرب هذا العام إلى تحقيق اكتفاء ذاتي شبه كامل في إنتاج التمور، إذ تشير تقديرات وزارة الفلاحة إلى أن المحصول الوطني سيبلغ نحو 160 ألف طن. هذا الرقم اعتبرته الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور كافيا لتغطية حاجيات السوق الداخلية، دون الحاجة إلى استيراد كميات إضافية من دول مثل الجزائر أو السعودية أو العراق، وبالتالي دون منح إعفاءات جمركية لهذه الأسواق كما جرت العادة في مواسم سابقة.

وحسب الفيدرالية، فإن التمور المستوردة تقتصر في الوقت الراهن على كميات محدودة تأتي أساسا من تونس ومصر والإمارات العربية المتحدة، حيث تتوفر هذه الدول على اتفاقيات إعفاء ضريبي تسمح بتوريد منتجاتها على مدار السنة. وأضافت أن وتيرة الاستيراد تعرف عادة ارتفاعاً في شهر ديسمبر من كل عام، تزامنا مع زيادة الطلب المرتبط بالمناسبات الدينية والاستهلاك الموسمي، غير أن هذه الكميات تبقى في حدود القدرة الاستيعابية للسوق.

وأكدت الفيدرالية أن التمور القادمة من تونس ومصر والإمارات تلبي حاجيات السوق بشكل كاف، مشيرة إلى أن التمور الجزائرية ليست ضرورية، لا سيما أن جزءا كبيرا منها يعاد تعبئته داخل تونس قبل أن يعاد تصديره إلى أسواق أخرى، مما يطرح إشكالات تتعلق بتتبع مصدر المنتوج وجودته ومدى الحاجة الحقيقية إليه داخل السوق المغربية.

هذا الواقع يعكس توجها واضحا نحو دعم الإنتاج الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، ضمن سياسة تروم تحقيق السيادة الغذائية وتعزيز التنمية الفلاحية في المناطق الواحاتية التي تشكل العمود الفقري لسلسلة إنتاج التمور. كما تسعى الدولة إلى تشجيع الفلاحين وتحسين جودة الإنتاج، عبر برامج للدعم التقني والمالي وتوسيع المساحات المزروعة بأصناف ذات مردودية عالية.

ورغم التقدم المسجل، يبقى تسويق التمور المغربية تحديا قائما، بالنظر إلى المنافسة الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بالجودة والتعبئة والتوزيع. ويتطلب الحفاظ على هذا التوازن تعزيز سلاسل القيمة داخل المغرب، من خلال تطوير وحدات التحويل والتخزين، وتحسين شروط النقل، وتثمين المنتوج عبر تسويقه في الأسواق المحلية والدولية بجودة تنافسية.

وتعكس هذه المعطيات، حسب المهنيين تحولا استراتيجيا في تدبير المغرب لقطاع التمور، حيث أصبح الرهان أكبر على تثبيت موقع المنتوج الوطني كخيار أول داخل السوق، مع تقليص الهوامش المتروكة للواردات.