اقتصادكم

أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن قيمة التعويض الجزافي الجديد على واردات القمح اللين، إذ تم تحديده في 14.71 درهمًا لكل قنطار مستورد خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 يناير الجاري.

وأوضح المكتب أن هذا التعويض يندرج في إطار جهود تأمين حاجيات السوق الوطنية من القمح اللين، من خلال مواصلة دعم استيراده من مختلف الأسواق الدولية، بهدف الحفاظ على استقرار التموين الوطني.

ويحدد المكتب شهريًا قيمة التعويض الجزافي على الحبوب المستوردة بناءً على الأسعار الدولية، مع اعتماد سعر مرجعي يبلغ 270 درهمًا للقنطار الواحد.

ويأتي هذا القرار في سياق استمرار المغرب في دعم استيراد الحبوب، بما فيها القمح اللين والصلب، خلال سنة 2025، بعد اتخاذ تدابير مماثلة في 2024 لتأمين مخزون وطني كافٍ من هذه المادة الأساسية.

وكان المكتب قد أكد في دورية سابقة استمرار العمل بنظام الدعم الجزافي لموردي القمح خلال الفترة ما بين يناير وأبريل 2025، لضمان تغطية الحاجيات الوطنية في ظل التراجع الملحوظ في الإنتاج المحلي.

للإشارة إلى أن إنتاج المغرب من الحبوب للموسم الفلاحي 2023/2024 لم يتجاوز 31.2 مليون قنطار، مما جعل البلاد تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها السنوية التي تصل إلى 5 ملايين طن من القمح اللين، في ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع المساحات المزروعة.