اقتصادكم 

 

كشفت دراسة صادرة عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية عن مخاطر بنيوية تهدد سوق العمل في المغرب، في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت مستويات غير مسبوقة متجاوزة عتبة 13 في المئة. وأشارت الدراسة إلى أن شيخوخة السكان وتزايد هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج يمثلان تحديين رئيسيين أمام استقرار واستدامة سوق الشغل خلال العقود المقبلة.

وأضافت الدراسة أن نسبة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما ارتفعت من 9.4% سنة 2014 إلى 12.7% في 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 23.2% بحلول عام 2050. كما أن الفئة العمرية بين 18 و24 عاما، وهي الشريحة التي تدخل سوق العمل، ستعرف تراجعا ملحوظا بعد سنة 2032، لتصل إلى 3.8 ملايين فرد في 2050، أي بانخفاض يقارب 10% مقارنة بعام 2014.

وأوردت الدراسة أن هذه التحولات السكانية ستؤدي إلى اختلالات في عرض الشغل، وتحديات أمام المقاولات التي ستجبر على تحمل تكاليف إضافية لتدبير تدفق المتقاعدين وتكوين عمال جدد. كما ستتأثر قطاعات بعينها، مثل الرعاية الصحية، بشكل كبير نتيجة تزايد الطلب على خدمات كبار السن، وهو ما سيواكب ارتفاعا في النفقات الصحية وتزايد الضغط على المالية العمومية بفعل توسيع التغطية الصحية الشاملة.

وأكد التقرير أن المغرب لن يكون قادرا على تعويض هجرة الشباب بتدفقات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، باعتباره بلد عبور وليس وجهة استقرار. وأمام ارتفاع كلفة توظيف العمالة المؤهلة، سيضطر أرباب العمل إما للاحتفاظ بالعمال الأكبر سنا رغم تحديات تحديث مهاراتهم، أو الاعتماد على شباب أقل تكلفة، مع التركيز على تحسين الإنتاجية.

وحذرت الدراسة من أن القطاع غير المهيكل، الذي يشغل نحو 60% من السكان النشطين، سيكون له أثر إضافي في تعميق الأزمة، حيث سيواصل العمال العمل لسن متقدمة بسبب غياب أنظمة التقاعد، ما سيؤدي إلى تدهور جودة اليد العاملة. كما ستتعمق البطالة في القطاعات غير المؤهلة، بينما تواجه القطاعات المتقدمة مثل الصحة والهندسة والرقمنة نقصا متزايدا في الكفاءات نتيجة استمرار نزيف هجرة الأدمغة.