اقتصادكم

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن أنه تم استقبال 2898 طلب ترخيص لتسوية البنايات غير القانونية.

وأفادت الوزيرة، في أجوبة عن الأسئلة الشفوية للمستشارين قدمها نيابة عنها  يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه تم بعد ذلك استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020، إذ أنه انتهى أجل إيداع طلبات الحصول على رخص التسوية بتاريخ 8 يناير 2022. 

وأكدت المنصوري، أن المسطرة معقدة لذى تم فتح آجال جديدة بشروط جديدة لتوسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، إذ تشتغل الوزارة حاليا مع وزارة الداخلية على مشروع مرسوم الذي سيتم إصداره في أقرب الآجال.