اقتصادكم

عادت الأكياس البلاستيكية بقوة إلى الأسواق، وقارب انتشارها المستوى السابق لصدور القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، حيز التنفيذ وذلك منذ فاتح يوليوز 2016، أي قبل حوالي 7 سنوات.

عادت "الميكا" إلى سابق عهدها، وهزمت القانون والسلطات في أكثر من موقع، فرغم التضييق على استيراد وتوزيع مادة "البولي إيثلين"، التي تعتبر المادة الرئيسية في تصنيع الأكياس البلاستيكية، يتواصل الإنتاج في المعامل والوحدات السرية، ويقفز إلى مستويات قياسية، اثرت بشكل "إيجابي" على سعر الجملة.

محمد، بقال من الدار البيضاء، أكد لـ"اقتصادكم" أن "زينة" الأكياس البلاستيكية تراجع سعرها بـ30 % مقارنة مع الفترات الماضية، حيث كانت المراقبة مشددة على هذه المنتوجات، في إطار حملة "زيرو ميكا"، موضحا أن الأكياس أصبحت متاحة بمختلف الألوان والأحجام، وتوزه بأريحية في ظل تراجع حملات المراقبة على الدكاكين.

ووجهت حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول العودة القوية لاستعمال الأكياس البلاستيكية في المعاملات التجارية.

وأكدت النائبة البرلمانية أن الأسواق والمحلات التجارية تشهد عودة قوية لاستعمال الأكياس البلاستيكية، “التي اعتقدنا أننا قطعنا معها، بالنظر للآثار البيئية السيئة التي تتسبب بها، في أعقاب حملات زجرية وتحسيسية شهدتها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية”.

واستغربت أتركين عودة هذا الاستعمال، دون أي رادع أو رقيب، في وقت ترفع فيه بلادنا تحدي البيئة السليمة، وتقدم مشاريع نموذجية بهذا الخصوص.

وساءلت أتركين الوزير، عن الأسباب الموضوعية التي أدت إلى عودة استعمال الأكياس البلاستيكية في المعاملات التجارية، وأيضا عن دواعي توقف الآليات الزجرية التي تم إعمالها في الماضي للحد من هذه الظاهرة وتناميها؟ وما فائدة المجهود التحسيسي الذي تم القيام به لفائدة منتجات بديلة للأكياس البلاستيكية، في وقت يعرف فيه استعمال هذه الأخيرة انتشارا واسعا دون أي زجر؟.

 يشار إلى  أن"زيرو ميكا" هي حملة وطنية، تهدف إلى منع الأكياس البلاستيكية نهائيا و تعتبر أول حملة على المستوى العالمي لمنع الأكياس البلاستيكية نهائيا في المغرب، على إثرها تم  منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وذلك بعد الشروع في تطبيق القانون رقم 15.77 الذي يقضي بمنع الأكياس البلاستيكية التي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف.