اقتصادكم

 

تعمل وزارة الداخلية على تجديد نموذج الدعم المالي لمواكبة الدولة للنقل الحضري، إذ تعتزم إطلاق دراسة في بداية شهر شتنبر المقبل، لتحديد سياسة الدولة الجديدة في الدعم المالي لهذا القطاع. وستغطي خارطة الطريق المرتقبة فترة 15 سنة، مع خطة انتقالية مدتها 5 سنوات.

وتعتزم وزارة الداخلية تطوير نموذج جديد للدعم المالي لوسائل النقل العمومي في المناطق الحضرية. وسيتعين على الوزارة، في 8 شتنبر، تمويل الدراسة بمبلغ 4 ملايين درهم، أي 400 مليون سنتيم، لتكون بمثابة أساس لوضع سياسة جديدة. لذلك سيتعين على مكتب الاستشارات المختار أن يقترح مشروع سياسة عامة تتبناها الدولة لدعم قطاع النقل العام الحضري، على مدى 15 سنة. يتعلق الأمر بنمط جديد للحكامة يرتكز على تشخيص مؤسسي.

وانطلاقا من وثائق التخطيط الإستراتيجي للإدارة ونتائج التشخيص، يمكن الاعتماد على وثيقة السياسة العامة للدولة لدعم السلطات المحلية لقطاع النقل العمومي الترابي. وستحدد هذه السياسة، وفقًا للأهداف الاستراتيجية المحفوظة، مجالات تدخل الدولة والتفاعلات والتأثيرات والآثار المتبادلة لهذه المجالات. 

وخلال هذه المرحلة، سيقوم مكتب الاستشارات بإعداد خارطة طريق، والتي، بدءًا من الوضع الحالي، سوف تسرد وتشرح جميع الإجراءات المراد تنفيذها لتمكين نشر التكوين المؤسسي الجديد، بما في ذلك التدابير المصاحبة التي سيتم التخطيط لها. 

وستشكل خارطة الطريق وثيقة برنامج، يتم اقتراحها في غضون فترة زمنية للانتقال من سنتين إلى خمس سنوات، والتي تحدد الأهداف التي يتعين تحقيقها، والإجراءات التي سيتم تنفيذها حسب الهدف، وأصحاب المصلحة في كل عمل، والوسائل ومسؤوليات كل صاحب مصلحة.

ويمكن تحديد أولويات الإجراءات والروابط السببية بين المجالات المختلفة وإجراءات خارطة الطريق، انطلاقا من برمجة الوسائل المراد تعبئتها، سيما من حيث الموارد القانونية والإعلامية والتنظيمية والمالية. وسيقترح مكتب الاستشارات أيضًا، نظامًا لتجريب ومراقبة وتقييم تنفيذ برنامج الانتقال.