اقتصادكم

وضعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية الرباط، حول نشاط شاحنات صهريجية في توزيع الوقود خارج القانون، من خلال توفيرها بناء على الطلب، لفائدة زبناء محروقات، مع إمكانية الأداء نقدا أو بواسطة بطاقة بنكية، دون إذن إداري.

ووجهت الجامعة شكاية مستعجلة إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مخالفة الصهاريج المتنقلة لتوزيع "الكازوال"، بناء على الطلب، لمقتضيات ظهير 22 فبراير 1973، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزبيعها، وذلك بعد اجتماع للمكتب التنفيذي تدارس ظاهرة قيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج كل الانظمة والقوانين الجاري بها العمل.

وأعلنت الجامعة الوطنية رفضها هذا التوزيع اللاقانوني للمحروقات كمادة حيوية، إذ ينحصر توزيعها على من يحمل تراخيص وإذن اداري حسب النصوص القانونية المنظمة، ويخضع للشروط المتطلبة من قبل الوزارة الوصية، وللمعايير الامن والسلامة المعمول بها وطنيا ودوليا، منبهة إلى الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة والمنفلتة من كل رقابة أو مراقبة،  وعلى إضرار هذه  الممارسة  بالاقتصاد الوطني، وذلك  لتهربها  من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات  والتحملات الاجتماعية للعمال ، علاوة على مساهمتها الوخيمة في استفحال القطاع الغير المهيكل، وإضرارها الكبير بأصحاب المحطات المرخصة.

واكدت الهيئة المهنية أن تحرير هذا القطاع لا يعني الفوضى والتسيب، وأنه لا يمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات، والجري وراء الربح مع ضرب كل قيم المسؤولية والسلامة التي تستحضرها الوزارة الوصية، قبل منح كل ترخيص بممارسة هذه المهنة المنظمة، معتبرة أن السماح بهذه الممارسة يضرب في الصميم استثمارات ضخمة في هذ القطاع, وقواعد المنافسة الشريفة، باعتماد أثمنة بخسة ومنتوج يجهل مصدره وماهيته، عوض تقديم منتوج بجودة عالية داخل المحطة وبخدمة لائقة و أمنة.