اقتصادكم

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي لعموم المغاربة، تبرز مدى محدودية الدعم الموجه للمهنيين فقط، وبأن الإجراء ترقيعي ولا يجيب على المنتظر منه"، في تعليقه على أخبار دعم الحكومة لمهني النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، بحوالي 5 ملايير درهم خلال 10 أشهر لفائدة 180 ألف عربة، وهو ما يناهز 2800 درهم لكل عربة في الشهر.

وأضاف اليماني أن الحكومة تزعم من خلال تقديم هذا الدعم، الحد من ارتفاع أسعار تنقل المسافرين عبر الوسائل العمومية ونقل البضائع والسلع، إلا أن التداعيات تتجاوز ذلك إلى المعيش اليومي للمغاربة، موضحا بالقول، إنه "رغم إضرار هذه الحكومة على عدم العودة لنظام دعم المحروقات والتحضير لرفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق والكهرباء، فقد يتساءل المتسائل عن مصدر الأموال المدفوعة في الدعم الاستثنائي للمهنيين. الجواب نجده ببساطة في ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بنسبة 10% عن المحروقات TVA، دون الحديث عن الضريبة على الاستهلاك الداخلي TIC".

وأفاد رئيس لجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "بحساب بسيط، وبعد ارتفاع أسعار الغازوال من حوالي متوسط 8 دراهم إلى متوسط 14.5 درهم في سنة 2022، أي بزيادة 6.5 دراهم للتر الواحد، وباعتبار الاستهلاك السنوي من المحروقات (الغازوال والبنزين) الذي يفوق 8 ملايير لتر , فنخلص ببساطة أن 5 ملايير درهم المقدمة كدعم للمهنيين، جاءت تقريبا من ارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، ولا تعتبر مصاريفا إضافية على ميزانية الدولة، وبالمعنى العامي يمكن أن نصفها بالمثل القائل، (من لحيتو لقم لو)".

وتسائل النقابي حول أسباب قبول الحكومة دعم المهنيين من الزيادات في مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، ولا تقبل تسقيف المحروقات لفائدة عموم المستهلكين؟، من خلال التنازل عن كل أو جزء من الضريبة العامة على المحروقات، مصيفا في السياق ذاته، "هل سيستمر مفعول شراء الصحبة مع المهنيين بالدعم الاستثنائي دون الوصول لنقطة الاصطدام وتهديد السلم الاجتماعي؟".

وأكد اليماني بأن تحرير الأسعار لا يتناسب مع حجم مدخول المغاربة، وأن العودة لتنظيم الأسعار وتسقيفها وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد من خلال إحياء التكرير بشركة "سامير"، هي الاجراءات القمينة للمعالجة الشاملة لملف المحروقات، وما دون ذلك، فإن الحكومة تلعب بالنار وتعرض المصلحة العامة للخطر.