اقتصادكم

قال الحسين اليماني، رئيس لجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن لعنة تضارب المصالح تطارد مجلس المنافسة، بالنظر إلى أن رئيس الحكومة، الذي يعتبر كبير تجار النفط والغاز، هو من يعين أغلب أعضاءه

وأضاف اليماني، في جوابه على سؤال لـ"اقتصادكم"، بشأن التعديلات على قانون مجلس المنافسة، أن التقرير في ملف المحروقات يفترض تنزيه المجلس عن أي شبهات لتضارب المصالح، موضحا أنه يمثل درجة أولى في التقاضي، مثل المحاكم الابتدائية، في انتظار صدور تقريره بشأن سوق المحروقات، معتبرا رأيه الأخير مجرد محاولة لتطبيع المواطنين مع أسعار المحروقات "الفاحشة".

وأكد المسؤول النقابي، في ندوة نظمت صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحت عنوان: "رأي مجلس المنافسة في أسعار المحروقات وتعديلات قانون مجلس المنافسة، وقانون حرية الأسعار والمنافسة"، أن المصفاة كانت ستحقق في حال تشغيلها أرباحا صافية بقيمة مليار دولار خلال الفترة الحالية، التي تتسم بارتفاع المردودية المالية لشركات المحروقات، موضحا أن رأي مجلس المنافسة اختلط عليه الأمر بين المردودية والأرباح، التي يمكن إدراجها في الأموال الذاتية والاستثمارات وغيرها من التبويبات المحاسباتية، عند تعرضه لـ"أرباح شركات المحروقات في السوق".

وشدد اليماني على أن مصفاة "سامير" ما زالت قادرة على العودة إلى الإنتاج، بشروط الإصلاح لفترة تمتد بين 6 أشهر وثمانية، وكلفة للتجهيز تصل إلى مليلري درهم، أي 200 مليار سنتيم، مؤكدا أن الدولة مسؤولة عن إنقاد هذه الوحدة الصناعية الحيوية، فيما طالب مجلس المنافسة بالرد على الشكاية التي وضعتها الجبهة في 2016، والتسريع بإخراج تقريره حول سوق المحروقات.