اقتصادكم

بعدما ظلت لسنوات تنصب نفسها مدافعة عن الحقوق والحريات وتطالب باحترامها في مختلف الأقطار، أضحت فرنسا اليوم، مع الرئيس إيمانويل ماكرون موضع انتقاد بسبب الاستعمال المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين الرافضين لتعديل نظام التقاعد.

وانتقد المجلس الأوربي، اليوم الجمعة، استخدام الشرطة الفرنسية "القوة بشكل مفرط" في مظاهرات شعبية احتجاجا على تعديل نظام التقاعد المثير للجدل.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوربي دنيا مياتوفيتش، إن "العنف الذي استهدف الشرطة في فرنسا، لا يبرر استخدام سلطات الدولة للقوة المفرطة".

وأضافت في تصرحيات صحفية، أن هذه الأفعال "ليست كافية لحرمان المتظاهرين السلميين من استخدام حقهم في حرية التجمع".

ودعت مياتوفيتش السلطات الفرنسية إلى "احترام حق التظاهر وحماية المتظاهرين والصحفيين الذين يتابعون الاحتجاجات".

وتعيش فرنسا على صفيح ساخن منذ أيام، حيث خرجت أمس الخميس، احتجاجات حاشدة في كافة أنحاء البلاد لليوم التاسع، احتجاجا على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، توقيف واستجواب 457 متظاهرا شاركوا في احتجاجات الخميس، وهو الأمر الذي يفسر اعتماد فرنسا المقاربة الأمنية لقمع الاحتجاجات المناهضة لإصلاح التقاعد.

وأضاف وزير الداخلية أن المواجهات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن، أسفرت عن إصابة "441 من عناصر الشرطة والدرك"، دون الكشف عن أي حالات بين المتظاهرين.

وأقرت الحكومة بموافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 16 مارس الجاري،  مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية، والذي نص على رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما.