اقتصادكم

واصلت البنوك إغلاق صنابير التمويل على المنعشين العقاريين، ووزعت عليها قروضا بـ44 مليار درهم، أي 4400 مليار سنتيم، حتى متم يونيو الماضي، لتمدد بذلك، مرحلة طويلة من القيود والتشدد، بسبب ارتفاع هامش المخاطر لدى هذه الفئة من الزبناء.

وأفادت معطيات أوردتها النشرة الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر غشت، الصادرة عن بنك المغرب، تراجع قيمة القروض الموزعة على المنعشين العقاريين بناقص 9.8 % على أساس سنوي. ومن أصل إجمالي قروض عقارية أفرجت عنها البنوك خلال النصف الأول من السنة الجارية، بلغت 250 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2.6 %، حصل المنعشون على 6.8 ملايير درهم، أي 680 مليار سنتيم.

وفي السياق ذاته، أكدت الأرقام الجديدة لبنك المغرب الوضعية الصعبة للمنعشين العقاريين والسوق العقارية، وانسجمت مع المعطيات التي أوردها تقرير حول الاستقرار المالي، صادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، نبه إلى التأثير السلبي لتراجع أسعار العقارات على وضعية السوق، وخفض حجم معاملاتها خلال السنة الماضية.

وسجلت أسعار الأصول العقارية تراجعا بناقص 0.7 % خلال السنة الماضية، بعد زيادة نسبتها 3.7 % في 2021، فيما ارتبط هذا التراجع بانخفاض أسعار الأصول السكنية بناقص 1.2 %، وبناقص 2 % بالنسبة إلى الممتلكات العقارية ذات الاستعمال المهني، مقابل ارتفاع طفيف بزائد 0.7 % في أسعار الأراضي.

ومن جهته، عرف عدد المعاملات العقارية انخفاضا مهما بناقص 12.3 % خلال السنة الماضية، بعلاقة مع تراجع مبيعات الأصول السكنية بناقص 12 %، والأراضي بناقص 16.5 %، والممتلكات العقارية ذات الاستعمال المهني بناقص 6.5 %.