اقتصادكم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيتراجع إلى حدود 4,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024.

وأوضحت المندوبية في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، أن عجز الميزانية سيستفيد من التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي الوطني ومن تقليص نفقات المقاصة، نتيجة الإصلاح التدريجي لسياسة دعم غاز البوتان تدريجيا، والذي يمثل في المتوسط حوالي 60 % من نفقات الدعم الإجمالي لأسعار الاستهلاك خلال الفترة 2014-2022.

وأورد المصدر نفسه أنه في هذا السياق، ستستقر النفقات الجارية في حدود 20 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، نتيجة الانخفاض المتوقع لنفقات المقاصة التي ستبلغ 1,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، مضيفا أن نفقات الاستثمار ستصل إلى حوالي 6,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبخصوص المداخيل الجارية، فإنها سترتفع لتصل إلى حوالي 21,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة الزيادة المتوقعة للمداخيل الجبائية وغير الجبائية.

وأفادت المندوبية كذلك بأن تمويل احتياجات الدولة، بالتزامن مع برنامج المساعدة الاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية، ينبغي أن يتطلب تعبئة كبيرة للموارد المالية الداخلية والخارجية، في الوقت ذاته يؤدي ارتفاع الديون المستحقة وتكلفتها إلى اتجاه تصاعدي في نفقات خدمة الدين.

كما سترتفع نفقات الفائدة سنة 2024 بأكثر من 12 مليار درهم مقارنة بمتوسط الفترة 2014-2022 و 8 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، لتناهز حوالي 38,8 مليار درهم.

وهكذا، سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 72,4 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يمثل 54,5 % بالنسبة للدين الداخلي و17,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الخارجي.

وبناء على حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة الذي سيستقر في حدود 12,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي، سيبلغ الدين العمومي الإجمالي حوالي 85,2 % (1300 مليار درهم) من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض 85,6 % سنة 2023.

كما أن عكس هذا الاتجاه التصاعدي للديون ينبغي أن يتطلب اهتماما هاما بغية استقرار الوضع المالي للبلاد والحماية من التقلبات في النظام المالي الدولي، وتجنب الاعتماد المفرط على المانحين الخارجيين.