اقتصادكم

أوضح احساين الرحاوي، المدير الجهوي للفلاحة، أن التساقطات المطرية التي شهدتها جهة الدار البيضاء - سطات "منطقة الشاوية"، خلال شهر دجنبر الماضي خلفت آثارا إيجابية جدا على مختلف الزراعات الخريفية من حبوب وقطاني وأعلاف للماشية.

وأضاف الرحاوي، أن حالة المحاصيل الخريفية خاصة الحبوب تبقى على العموم جيدة على مستوى مختلف مناطق الجهة، مضيفا أن معظم الحبوب توجد في مراحل متقدمة من النمو، وأن المساحة المزروعة بالحبوب والقطاني والأعلاف هي في حالة نباتية جيدة للغاية.

ولضمان استمرارية واستدامة تزويد أسواق الجهة وخارجها بالخضر خاصة منها الخضروات الرئيسية اللازمة للمستهلكين والتي تبقى أساسية للمائدة المغربية، أشار إلى أنه تمت برمجة مساحة بنحو 14.100 هكتار للزراعات الشتوية، منها حوالي 4000 هكتار مزروعة.

وردا على سؤال حول التأثير الإيجابي للأمطار الأخيرة على الموسم الفلاحي 2022-2023، قال المدير الجهوي للفلاحة، إن هذا الموسم شهد تأخرا في التساقطات على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، وذلك إلى غاية شهر دجنبر الماضي، إذ تحسنت الظروف المناخية بشكل ملحوظ بلغ فيها معدل الأمطار التراكمي حتى 12 يناير الجاري ما مجموعه 133 ملم، أي بفائض نسبته 135 % مقارنة بالموسم الفلاحي السابق وبعجز نسبته 17 % مقارنة بالمتوسط السنوي للتساقطات المطرية.

وشدد على أن شهر دجنبر لوحده يمثل 80 % من التساقطات المسجلة إجمالا، مضيفا أن هذا التحسن يبعث على الأمل في موسم فلاحي جيد، إذ أعطى هذا الوضع زخما لزراعة المحاصيل وحفز الفلاحين على تكثيف أنشطتهم الزراعية.

وبشأن الإنجازات المسجلة في هذا المجال، أكد الرحاوي أنها مرضية، مبرزا أن من بينها تزويد 62 نقطة بيع على مستوى الجهة بمختلف البذور والأسمدة المختارة.

كما تم توفير كمية مهمة من البذور المختارة لفائدة المزارعين بنقط البيع المذكورة، جرى تسويق 280.027 قنطارا منها، أي 100% من الكمية المبرمجة للتسويق.

وتجدر الإشارة، كما قال، إلى أنه يتم منح دعم لاستخدام بذور الحبوب المعتمدة (القمح الطري : 210 درهم / للقنطار)، (القمح الصلب : 290 درهم / للقنطار)، (الشعير: 210 درهم / للقنطار). وفضلا عن ذلك تمت معالجة مليون هكتار من التربة التي خضع ما يزيد عن 94 % منها للمكننة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المديرية الجهوية وضعت أيضا برنامجا للمحاصيل الخريفية الواسعة النطاق عقب تحسن الظروف المناخية خلال شهر دجنبر 2022، منها 804.900 هكتار من الحبوب وحوالي 88.100 هكتار من المحاصيل العلفية و 22.000 هكتار من القطاني وما يقرب من 11.400 هكتار من الشمندر السكري.

وفي ما يتعلق بآفاق تنمية القطاع، سلط الرحاوي، الضوء على محاور الاستراتيجية الفلاحية الجديدة " الجيل الأخضر 2020-2030" التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020 والمستوحاة من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي ألقاه جلالته في 12 أكتوبر 2018.

كما ذكر بالاستقبال الملكي الذي خص به الملك محمد السادس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم 19 أكتوبر 2018 بالقصر الملكي بمراكش.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية، التي جاءت لتعزيز سلسلة من إنجازات خطة المغرب الأخضر 2008-2020 من حيث نمو واستدامة القطاع الفلاحي، تهدف أساسا إلى المساهمة في إبراز فلاحة من الطبقة الوسطى وتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين، وكذا تحفيز الشباب القروي وتنمية الرأسمال البشري وتحسين هيكلة المزارعين في ظل منظمات زراعية فعالة.

وشدد الرحاوي، على أن عملية تنمية العنصر البشري هي بالفعل شرط لا غنى عنه لضمان استمرارية تحديث القطاع وتعزيز الإنجازات، لافتا إلى أن استدامة التنمية الزراعية هي الركيزة الثانية في هذه الاستراتيجية.

وتروم هذه الركيزة المرتبطة أساسا بالعنصر البشري، تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر مع إحداث نقلة نوعية وتكنولوجية، وذلك من خلال إجراءات محددة في مختلف القطاعات الفلاحية وسلاسل التوزيع والجودة والابتكار، وكذلك من حيث الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز مرونة القطاع في سياق التقلبات المناخية.