اقتصادكم

كشفت القمة العالمية للمستثمرين التي احتضانها الهند أخيرا، عن إشارات لتعزيز التكامل الاقتصادي المغربي- الهندي، من خلال مشروع للتنسيق الصناعي والتجاري في أفريقيا، التي أصبحت تمثل سوقا عالمية واعدة، وتحظى بأهمية استراتيجية خلال الفترة المقبلة.

أكد المشاركون في ندوة نظمت اليوم الخميس على هامش القمة العالمية للمستثمرين "فيبرو غوجارات" بجانديناجار (غرب الهند)، أن المغرب والهند يتميزان بتكامل اقتصادي يفتح المجال أمام فرص استثنائية ومفيدة لجميع الأطراف.

وأشاروا خلال هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار "المغرب والهند: من أجل شراكة اقتصادية أقوى"، أن هذه التكاملات، الناجمة عن المؤهلات المتميزة لكل بلد، تخلق أرضا خصبة لنمو اقتصادي قوي ومستدام لصالح تطور كلا البلدين.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال محمد مالكي، سفير المغرب بنيودلهي، أن البلدين يتوفران على إمكانيات اقتصادية هائلة، مذكرا، في هذا السياق، بالدفعة القوية التي أعطيت للعلاقات المغربية الهندية بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس للهند سنة 2015.

وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية انتقل من 1,2 مليار دولار سنة 2015 إلى حوالي 4,3 ملايير دولار سنة 2022، فيما يبلغ عدد الشركات الهندية المستقرة حاليا بالمغرب 45 شركة، مقابل 13 سنة 2015.

وبحسب مالكي، فإن الشراكة الاستراتيجية المغربية الهندية تقوم على أربع ركائز يمثل كل منها مجالا رئيسيا للتعاون بين البلدين، مسجلا أن الأول يهم تعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والاستثمار من أجل تعزيز النمو والتنمية المستدامة.

وأضاف السفير أن الركيزة الثانية تتمثل في إيلاء أهمية أكبر للتعاون في مجالات الدفاع، والأمن لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التهديدات المشتركة، فيما تتعلق الركيزة الثالثة بالتبادلات الثقافية من أجل تعزيز التفاهم والتقدير المتبادلين.

وبخصوص الركيزة الرابعة أوضح مالكي أنها تهم التحديات العالمية من قبيل تغير المناخ، والإرهاب، من خلال التعاون والعمل المشترك، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2015، تم التوقيع على حوالي خمسين اتفاقية ومذكرة تفاهم، مما يوفر محتوى ملموس للركائز الأربع السالفة.

من جهة أخرى، أبرز سفير المغرب بالهند أن إطلاق التأشيرة الإلكترونية لفائدة المواطنين الهنود أثار اهتماما ملحوظا من جانب الهند، مما وضعها في المركز الثاني من حيث الطلبات، بنسبة 12 % في المجموع، مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة إنشاء خط مباشر بين المغرب والهند، مما من شأنه تعزيز الشراكة بين البلدين.

وقبل ذلك، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أنه بإمكان المغرب والهند لعب دور محوري في النمو الاقتصادي الأفريقي، مقترحاً وضع مبادرات مشتركة تشمل القارة الأفريقية بأكملها في مسلسل التصنيع والتنمية الاقتصادية، مع ضمان الأمن الغذائي والسلامة الصحية.

وشدد مزُّور، في كلمة خلال الحدث نفسه، على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بالهند عقب الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس للهند سنة 2015، والتي منكت من رفع هذه العلاقات إلى مستوى استراتيجي.

وعدد الوزير أوجه التقدم الذي أحرزه المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، مبرزا أن المملكة أبدت مرونة استثنائية في مواجهة مختلف الأزمات العالمية المتعاقبة، مع إنجازات مهمة في جميع القطاعات، وهو ما يؤكد نجاح السياسات الصناعية للمملكة، ويدل على القدرة التنافسية للمنصة الصناعية المغربية.