اقتصادكم

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، مصادقة البرلمان على مشروع قرار إنشاء شركة (بريطانيا العظمى للطاقة) التابعة للدولة بهدف رفع الاستثمارات في القطاع وضمان إدارته بفاعلية أكبر، في وقت يتزايد الحديث عن عزم بريطانيا إنشاء خط كهرباء بحري يربط المغرب بالمملكة المتحدة

وأكدت وزارة أمن الطاقة والصفر الكربوني البريطانية، في بلاغ، أن مشروع القانون الذي حظي بمصادقة غرفتي البرلمان (مجلس العموم ومجلس اللوردات) سيسمح لها بمباشرة الخطوات العملية لإطلاق مشاريع الشركة بميزانية أولية قيمتها 11 مليار دولار حتى الفترة الممتدة لمنتصف عام 2029.

وذكرت الوزارة أن الشركة الجديدة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والاستثمار مع القطاع الخاص للحصول على تقنيات جديدة مثل طاقة الرياح البحرية العائمة وتشغيلها كجزء من الاستراتيجية الصناعية الحديثة للحكومة.

وأشارت إلى أنه سيتم عبر هذه الشركة استثمار 265,9 مليون دولار في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة على أسطح المنازل ومشاريع الطاقة المتجددة للمدارس والمستشفيات والهيئات المحلية فيما سيحسن تدبير المشاريع الاستثمارية بالقطاع وسيوفر مئات الملايين من الجنيهات في فواتير الطاقة على المدى الطويل.

ويأتي هذا القرار أيام قليلة فقط بعدما أجرى الملياردير الأسترالي أندرو فورست، مؤسس ورئيس شركة "فورتسكيو" العملاقة، أجرى مؤخرًا مباحثات مع وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند حول إنشاء خط كهرباء بحري يربط المغرب بالمملكة المتحدة لنقل الطاقة النظيفة الناتجة من مزارع الطاقة الشمسية والرياح في المغرب إلى أوروبا عبر كابلات بحرية، دون انقطاع وعلى مدار الساعة، بدعم من تقنيات التخزين بالبطاريات والهيدروجين الأخضر.

وتطمح شركة "فورتسكيو" إلى تطوير ما يصل إلى 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة في شمال إفريقيا، بطاقة نقل سنوية قد تصل إلى 500 تيراواط/ساعة، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي الكامل لدولة مثل ألمانيا. الشركة وقعت سابقًا اتفاقية مع شركة "جان دي نول" البلجيكية لدراسة إنشاء مرافق تصنيع في المغرب، وتؤكد أنها لا تسعى إلى دعم مالي من الحكومة البريطانية، بل إلى التزام بشراء الكهرباء بأسعار السوق.

كما أن شركة "إكس لينكس" البريطانية تسعى هي الأخرى إلى تنفيذ مشروع منافس بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، مدعوم من رئيس "تيسكو" السابق ديف لويس. ويعتمد هذا المشروع على توليد الطاقة من منطقة كلميم واد نون، ونقلها إلى ساحل ديفون البريطاني عبر 4,000 كيلومتر من الكابلات البحرية. ويُخطط أن يوفّر المشروع ما يكفي من الكهرباء لتغطية حاجيات 9 ملايين منزل في بريطانيا.