اقتصادكم

دخلت عمليات التدقيق حول نفقات مجموعة من الإدارات والمقاولات العمومية منعطفا جديدا، بعدما تم رصد خروقات مالية في تدبير تعويضات عن مهام ورحلات إلى الخارج وتمويل حفلات ومناسبات ومشتريات شخصية، ورطت موظفين كبارا، استغلوا صلاحيات وسلطات ممنوحة إليهم بمقتضى القانون، من أجل الاستفادة من مكاسب غير مستحقة.

وكشفت مصادر مطلعة، عن تنسيق مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات برئاسة زينب العدوي، بعد التوصل بإشعارات تؤكد تنامي نفقات موظفين في مؤسسات عمومية بعينها، من خلال التصريحات المالية الواردة على المجلس، في سياق صلاحياته الخاصة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، موضحة أن الإشعارات المذكورة سبق التنبيه إليها من قبل تقارير المفتشية، التي استندت إلى معطيات واردة عن محاسبين عموميين في إدارات ومقاولات عمومية، إذ رفضوا في أكثر من حالة التأشير على طلبات اعتمادات ونفقات مالية.

وطلب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في رسالته التأطيرية لمشروع قانون المالية 2024 أخيرا، من المسؤولين الحكوميين الالتزام عند تقديم مقترحاتهم بشأن المشروع المالي، بضبط النفقات، وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وعدم مراكمة المتأخرات، مع التقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسة.

وأفادت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، توصل مفتشي المالية بتقارير تتضمن شبهات استغلال موظفين كبار لصلاحياتهم الإدارية في "مكافأة" محسوبين عليهم من المرؤوسين، إذ وثقت هذه التقارير توزيع تعويضات عن التنقل والأسفار إلى الخارج، دون الإدلاء بوثائق مبررة، مؤكدة أن الأمر امتد إلى منح تسبيقات عن الأجر تجاوزت السقف المسموح بها قانونا، أي أزيد من ثلث الأجر الخام، منبهة إلى خروقات مالية تهدد بقاء موظفين في مناصبهم، خصوصا أن عددا منهم ستجري إحالتهم على التأديب لدى مجلس الحسابات، علما أن الأمر يهم أيضا، موظفين سابقين غادروا مناصبهم.

وأكدت المصادر تجاوزات في التدبير المالي، ورطت مسؤولا كبيرا عن مؤسسة عمومية، في إشهادات خاطئة على منح خدمات وصرف تعويضات وهمية، يتعلق الأمر بتسهيل استفادة موظفين مسؤولين (مديرون مركزيون)، من تعويضات عن مهام لم ينجزوها بالفعل، رغم تسجيلها في دفاتر المهمات (carnet de mission)، مشددة على أن التدقيق امتد إلى هدايا مؤسساتية، تم تحويل استغلالها إلى شخصية، بعدما تم إدراجها في بنود ميزانية التواصل الخاصة بالمؤسسة المذكورة.

وشددت المصادر على رصد مجموعة من الخروقات عند تتبع مسار وثائق موقعة من قبل موظفين كبار، تهم أوامر بالدفع لفائدة مناولين وشركات خاصة، عن إنجاز مشاريع لم يتم تسلمها من قبل مؤسسات عمومية فعلا، منبهة إلى إطلاق أبحاث حول علاقات هؤلاء المسؤولين بالشركات المستفيدة من الصفقات، في أفق التثبت من وجود شبهات تحصيل منافع خاصة وسمسرة عن مشاريع عمومية، منبهة إلى أن الموظفين موضوع التدقيق، يرتقب أن يحالوا على النيابة العامة لدى مجلس الحسابات، لغاية النظر في صحة المعطيات الواردة بشأنهم، إذ يتوقع أن تصدر في شأنهم عقوبات إدارية وقرارات ملزمة بإعادة مبالغ من المال العام حصلت خارج القانون.