اقتصادكم

 

تقوم شركة Gotion High-Tech الصينية ببناء مصنع ضخم للبطاريات في مدينة القنيطرة بسعة إنتاجية تبلغ 100 جيجاواط/ساعة، في وقت لا يزال فيه المزيج الكهربائي المغربي يهيمن عليه الوقود الأحفوري.

وتعتزم مجموعة Gotion High-Tech الصينية استثمار 5.6 مليار دولار في مصنع ضخم لإنتاج البطاريات بمدينة القنيطرة، حيث يرتقب أن يبدأ تشغيل المصنع في الربع الثالث من سنة 2026.

ويهدف المشروع إلى إنتاج ما يصل إلى 100 جيجاواط/ساعة من البطاريات سنويًا، أي ما يعادل الطاقة اللازمة لما يقارب مليوني سيارة كهربائية. ويُعتبر هذا المشروع من بين أكبر المشاريع الصناعية في المغرب منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تسعى إلى تعزيز الطاقات المتجددة.

استهلاك طاقي مرتفع في ظل مزيج طاقي غير نظيف

يأتي بناء هذا المصنع الضخم في وقت لا يزال فيه المغرب يعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية. ففي سنة 2023، تم إنتاج نحو 28 تيراواط/ساعة من أصل 43 تيراواط/ساعة من الكهرباء باستخدام الفحم، أي ما يمثل حوالي ثلثي الإنتاج الوطني، وفقًا لشراكة الطاقة بين المغرب وألمانيا. كما يُعد الغاز الطبيعي مكونًا رئيسيًا في المزيج الطاقي الوطني، مما يُقيد قدرة البلاد على توفير طاقة منخفضة الكربون للصناعات الجديدة.

وتُعرف صناعة بطاريات الليثيوم-أيون بأنها شديدة الاستهلاك للطاقة. وتُقدّر الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن إنتاج 1 كيلواط/ساعة من سعة البطارية يتطلب ما بين 50 و65 كيلواط/ساعة من الطاقة. وبالتالي، إذا بلغ مصنع Gotion High-Tech طاقته القصوى، فقد يستهلك عدة تيراواط/ساعة سنويًا، أي جزءًا كبيرًا من الإنتاج الكهربائي المغربي الحالي.

وقال مدير شركة "غوشن هاي-تك" خالد قلام، إن الأعمال التحضيرية للمصنع بدأت، على أن تنطلق العمليات الإنتاجية في الربع الثالث من العام المقبل 2026.

وبحسب قلام، فمن المنتظر أن يشمل المشروع إنتاج البطاريات إلى جانب المكونات الأساسية مثل الأقطاب الموجبة والسالبة.

مشروع في قلب منظومة صناعية للسيارات تشهد نموا متسارعًا

من المتوقع أن يُزوّد هذا المصنع شركات صناعة السيارات الموجودة حاليًا في المغرب مثل رونو (Renault) وستيلانتيس (Stellantis)، مع استهداف الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية أيضًا. وسيتضمن المصنع إنتاجًا متكاملاً لمكونات رئيسية مثل الأنودات والكاثودات، مما يعزز سلسلة القيمة المحلية.

وقد صدر المغرب ما قيمته أكثر من 14 مليار دولار من السيارات سنة 2023، حسب مكتب الصرف، وهو ما يعكس طموح المملكة لتأكيد مكانتها كمنصة صناعية إقليمية.

تحديات تنظيمية وبيئية مستقبلية

يأتي المشروع أيضًا في ظل تشديد الإطار التنظيمي الأوروبي. فبدءًا من أغسطس 2025، يُلزم القانون الأوروبي الخاص بالبطاريات (EU 2023/1542) الشركات المصنعة بالامتثال لمعايير صارمة تتعلق بالاستدامة وتتبع سلسلة الإنتاج. وبالتالي، فإن البصمة الكربونية المرتبطة بالإنتاج في دول ذات كثافة فحمية عالية قد تؤثر على العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.