اقتصادكم-إيمان البدري

 

عرف معدل التضخم  ارتفاعاً إلى 0.8% على أساس سنوي من 0.7% في الشهر السابق. بحسب ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، إذ أن أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة 0.8% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.7%.

في المقابل ارتفع معدل التضخم الأساسي خلال نونبر الماضي بـ 2.6% على أساس سنوي وهو أعلى وتيرة منذ غشت، بعدما استقر لشهرين متتاليين عند 2.4%، بحسب بيانات صادرة عن المندوبية.

لكن لا يزال معدل التضخم العام في المغرب منذ بداية السنة أقل من المستهدف 2%، ويأتي بعد ظهور مستويات غير مسبوقة منذ 2022 لمؤشر أسعار المستهلكين، إذ سجل التضخم وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي.

في المقابل، خفض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 2.5%، خلال اجتماع مجلسه الثلاثاء الماضي، وهو الخفض الثاني هذه السنة، وبرر ذلك بتطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

وبهذا الخصوص، اعتبر بدر لزرق خبير في المجال الاقتصادي في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن  معدل التضخم الأساسي في المغرب لم يرتفع بل استقر مقارنة مع السنة الماضية ، مضيفا أنه من المؤشرات التي دفعت بنك المغرب إلى أن يمضي سياسته في تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي من 3%  إلى 2.5%.

أسباب خفض سعر الفائدة  للمرة الثانية على التوالي: 

وأضاف لزرق، أنه من الأسباب التي دفعت بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة بعد ما كان موقفه متشدد هو رفع سعر الفائدة عدة مرات ، كان له واقع كبير على الاستهلاك الداخلي وعلى قروض الاستثمار والاستهلاك وغيرها ولعب دور في الإجراءات الحكومية في خفض أو على الأقل استقرار نسب التضخم.

وقال : "اليوم  كذلك هناك إستقرار على مستوى  الأسعار الداخلية، ورأينا ذلك في أسعار الخضر التي تراجعت بشكل كبير غير اللحوم التي لها وضع خاص، يعني كان هناك استقرار دفع اليوم بنك المغرب لمواجهة ما باث يعتبر حالة من الركود على مستوى الطلب الداخلي ، لأن السوق المحلي تأثر بسنة التضخم والإجراءات التي اتخذت لكبح جماح ارتفاع نسب التضخم.

ومن جهة أخرى أضاف لزرق، أن المغرب أصبح الآن في حاجة لإحداث دينامية على المستوى الداخلي، وذلك بدعم المقاولات المغربية  فضلا عن مواجهة بشكل كبير شبح البطالة الذي وصل إلى 21  % وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط  إذ تعتبر نسبة  خطيرة  تهدد السلم الاجتماعي إذ أصبح هذا الأمر من أولويات الحكومة التي خصصت له جزء كبير لموازنة 2025 من أجل مواجهته.

وأشار الخبير إلى أن خفض سعر الفائدة سيساهم في ولوج المقاولات إلى اتخاذ القروض وولوج الأفراد لأخذ قروض استهلاك من أجل اقتراض سيارات أو عقارات أو قروض أخرى، وكما أعتقد أن بنك المغرب من الممكن أن يخفض مرة أخرى سعر الفائدة في الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيساعد في حل مشكل البطالة.  

يتوقع أن ينهي التضخم العام هذه السنة بنسبة تقارب 1%،  بحسب لتوقعات البنك المركزي، وهي أقل من التوقع السابق بنسبة 1.3%.

ويذكر أن الناتج المحلي قد ينمو خلال هذه سنة بنحو 3.3% بحسب توقعات الحكومة، بينما يرجح البنك المركزي ألا يتجاوز معدل 2.6% تحت تأثير انكماش القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنحو 4.6%.