اقتصادكم

أكد شكيب بنموسى،  وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن "خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع"،  تسعى لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.

وأضاف بنموسى،  في كلمته الافتتاحية  خلال  الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،  أن خارطة الطريق هذه  تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026،  تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعليم الأساسي بالابتدائي، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، عبر مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، وتقليص الهدر المدرسي من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

وأشار بنموسى، أمام الحبيب المالكي، الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،   أن خارطة الطريق تتمحور حول 12 التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تنتظم وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، وتتوزع على خمسة التزامات لفائدة التلميذ، التي تهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي، وثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين.

كما أكد المتحدث ذاته، أنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومقرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.