اقتصادكم

قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن القرار الأممي 2703 يلبي توقعات المغرب، ويأخذ في الاعتبار مكاسب المملكة المغربية والتطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي بناء على مبادرة الحكم الذاتي، التي تم دعمها بشهادات قوية خلال جلسة اعتماد القرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والغابون والامارات العربية المتحدة، مما يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي وأهمية أبعادها الخلاقة والبناءة.

وأضاف بودن، في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن هذا القرار يمثل إرادة الأطراف المؤثرة دوليا التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 16 على التوالي بمجلس الأمن، موضحا أنه بالمقابل، فالقرارات الأممية لا تتضمن اية إشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء للسنة 22، على التوالي.

ويمثل القرار الأممي 2703، حسب رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، تعبيرا عن الموقف الدولي المنسجم لدعم حل سياسي واقعي عملي براغماتي ومتوافق بشأنه. كما أن القرار يفتح نافذة جديدة من أجل التقدم في العملية السياسية عبر تأكيد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا، والحاجة للبناء على زخم الموائد المستديرة السابقة في سنتي 2018 و2019، فضلا عن إيلاء الاهتمام للعملية السياسية كخيار لا رجعة فيه.

ويعكس مضمون القرار الأممي، وفق بودن، رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية ويحث الجزائر على الاستجابة الصادقة والامتثال بأمانة للإرادة الدولية، وبالتالي فالجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي والابتعاد عن ردود الفعل الجوفاء، والتصرفات العمياء باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فالمجتمع الدولي أصبح يحكم على الجزائر اليوم بناء على تصرفاتها وسلوكها وليس وفق أقوالها.

وقال المحلل السياسي إن التدابير المبينة في القرار الأممي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تعزيز السلم والأمن كمقاصد رئيسية للأمم المتحدة، باتباع خطوات نشطة تعتمد على مقاربة العمل مقابل العمل، وممارسة الضغط على الجزائر للانخراط في العملية السياسية في إطار القرار 2703 وسلسلة القرارات ذات الصلة منذ سنة 2007، والتي يبلغ عددها 20 قرار.

واعتبر المصدر ذاته، أنه من الواضح أن المجموعة الدولية تعارض بشدة للسنة 13 على التوالي استمرار الجزائر في عدم السماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وفقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1953، كما أن الوضع العام في المخيمات واستمرار عسكرتها يرفع مؤشرات الخطر على المستوى الإنساني، وبالتالي فإن القرار الأممي الجديد يبعث بإشارة قوية، وبرسالة لا لبس فيها للجزائر لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى، وللبوليساريو بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة المينورسو، وتحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي.

"ويوسع القرار الأممي يوسع التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية، ويحافظ على مقتضيات وأحكام حاسمة تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب جلالة الملك محمد السادس. كما أن القرار في العديد من محاوره يمثل تعبيرا اخر عن نجاح المغرب في إقناع أطراف دولية بموقفه السيادي في إطار مبادئ السيادة والوحدة الترابية"، يضيف بودن.

من خلال مضمون القرار الأممي وتجديد مدة بعثة المينورسو لمدة سنة، فإن مجلس الأمن يعطي الأولوية لمسار سياسي بناء و للسلام و الاستقرار في منطقة الساحل و الصحراء، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمستجد هام  في لحظة تشهد توترات و انعدام مساحات الحوار المباشر بين الأطراف.