ترأس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإطلاق الرسمي لمبادرة "النداء من أجل التمويل التوقعي"، رفقة نظيره الدنماركي يبي كوفود، بنيويورك.

 

وأكد بوريطة أن هذه المبادرة تجسد تعددية الأطراف المتمحورة حول العمل، الذي يظل ضروريا من أجل التصدي للأزمة العالمية الراهنة، متعددة الأبعاد، مضيفا أن "تعددية الأطراف تجتاز أكبر أزمة منذ إحداث منظمة الأمم المتحدة، إذ أن الانقسامات الإيديولوجية والتركيز الضيق على المصالح الوطنية يقوض الروح التي تأسست عليها المنظمة الأممية منذ أزيد من 70 سنة".

 

وأوضح وزير الخارجية بأن المغرب كان من ضمن أوائل الدول الأعضاء التي أعلنت انضمامها إلى هذه المبادرة، انسجاما مع التزام المملكة منذ وقت طويل لفائدة تعددية الأطراف ودور الأمم المتحدة، وتابع: "من وجهة نظر المغرب، فإن استعادة الثقة في تعددية الأطراف والأمم المتحدة يستدعي التركيز على إجراءات عملية من أجل تعزيز مؤسساتها، لجعل عملها ليس فقط فاعلا، بل يستجيب أيضا لحاجيات السكان"، مسجلا أن تعددية الأطراف لا تعد ترفا بل تحولت إلى ضرورة.

 

وأشار بوريطة إلى أن "موارد مالية متينة ومتوقعة تعد الشروط الأساسية لبناء تعددية أطراف تتمحور حول العمل الذي نطمح إليه"، مضيفا أن الأداء المنتظم للاشتراكات المالية في الميزانية العادية للأمم المتحدة يعد شرطا لا محيد عنه من أجل حسن اشتغال مختلف الوكالات التابعة للأمم المتحدة، على ضوء التحديات التي تواجه المنظمة، والمتصلة على الخصوص بالتغير المناخي والأمن الغذائي والأمن الطاقي والحد من الفقر.

 

وأبرز الوزير أن "هذه التحديات تسائل قدرتنا الجماعية على بلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030"، وأشاد بتحسن الوضع المالي للأمم المتحدة برسم السنة المالية 2022، بفضل النداء الذي أطلقه الأمين العام، مشيرا إلى أنه ما زال يتعين بذل الكثير من أجل التصدي للأزمة المالية الجسيمة التي تواجهها المنظمة الأممية.

 

وأكد  بوريطة أن المغرب ملتزم بالدفع المنتظم لاشتراكاته في الميزانية العادية للأمم المتحدة في غضون الـ30 يوما من بداية العام، مضيفا أنه يقدم كذلك دعما لمختلف الوكالات الأممية، من خلال مساهمات طوعية، بلغت قيمتها 1.4 مليون دولار خلال السنة الجارية، فضلا عن مساهمته في الميزانية العادية للمنظمة.

 

وشدد على أن الدول الأعضاء مدعوة لأداء اشتراكاتها كاملة وفي الوقت المحدد بهدف تزويد الأمم المتحدة بالموارد الضرورية للاضطلاع بشكل فاعل بمهامها التي أضحت أكثر أهمية بالنظر للأزمة الراهنة متعددة الأبعاد.