اقتصادكم
شددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مركزية الإصلاح الضريبي في تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة على أهمية إطلاق عملية إصلاح النظام الضريبي الوطني في اتجاه جعله أكثر إنصافا وتضامنيا.
وأعربت بوعياش في المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، تحت شعار "الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية"، عن انتظار المجلس لأن يصبح إصلاح النظام الضريبي الوطني إطارا لتحقيق العدالة الاجتماعية بالمغرب.
وأضافت بوعياش أن الوعي بأهمية الضريبة كمسألة حقوقية أصبح حقيقة يدركها الجميع، معتبرة أن ضمان الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يبقى "متعذرا إذا لم تعمل السلطات العمومية على توظيف النظام الضريبي لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وضمان حد أدنى من المساواة في الولوج لحقوق الإنسان الأساسية".
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن بناء الرأسمال البشري باعتباره أحد رهانات العدالة الاجتماعية، ينبغي أن يتأسس بالضرورة على "صيانة الكرامة الإنسانية، والتي ليست مقولة فلسفية مجردة، بل تحيل على دفتر تحملات حقوقي شامل ومتكامل وغير قابل للتجزيء".
وسجلت ينبغي أن تتأسس على "وعي عميق بأن التفاوتات الاجتماعية والمجالية تعود في جوانب كثيرة منها إلى اعتماد المقاربة المبنية على الحاجيات في معالجة القضايا التنموية، وضعف استحضار تمفصلات التنمية مع الحقوق والحريات".
كما شددت على أن النظر إلى مسألة اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الانسان في بناء السياسات العمومية ودعم فعلية الحقوق كـ"ضرورة يقتضيها تدبير العقد الاجتماعي الجديد بين المواطن والدولة".
وتابعت موضحة أن"معالجة التفاوتات والتهميش بمختلف مستوياتها الاجتماعية والمجالية"، معتبرة أن استمرار تدني مستوى فعلية الحقوق والحريات يشكل "تهديدا حقيقيا للاستقرار والتماسك الاجتماعي".
