اقتصادكم
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل تشديد المراقبة على الطلبات المقدمة من قبل جمعيات، بشأن الاستفادة من رخص التماس الإحسان العمومي لمناسبة شهر رمضان الكريم، بعدما توصلت السلطات بتقارير سوداء حول تحول جمعويين إلى وسطاء للتربح من صدقات المحسنين داخل المغرب وخارجه.
وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، استنفار التعليمات الجديدة القياد وأعوان السلطة، في سياق الأبحاث المنجزة حول نشاط الجمعيات التي قدمت طلبات للحصول على رخص التماس الإحسان العمومي، من أجل مساعدة الأسر المعوزة خلال الشهر الفضيل، مشددة على أن التدقيق حول وضعية بعض هذه الجمعيات، أظهر تورطها في أنشطة وهمية للتضليل حول تجميدها، منبهة إلى أن القائمين عليها اعتادوا خلال ثلاث سنوات الماضية تفعيلها قبل رمضان، وارتباطهم بوسطاء في أوربا، يتوفرون على بطاقات إقامة دائمة في فرنسا وإسبانيا وهولندا، وينشطون باسم مكاتب فرعية لجمعيات موجودة في المملكة.
وكشفت المصادر عن تفعيل المالية، التي تنشط ضمن لجنة دراسة طلبات الترخيص لالتماس الإحسان العمومي، المحالة عليها من قبل الأمانة العامة للحكومة، تدابير وإجراءات مكافحة تبييض الأموال، مؤكدة أن الأبحاث رصدت تعدد الحسابات البنكية لجمعيات، وتنوع قنوات تحصيلها لأموال من قبل محسنين داخل المملكة وخارجها، مشددة على استغلال أجهزة الرقابة المالية لاتفاقيات التبادل مع المؤسسات النظيرة في أوربا، من أجل التواصل حول تحويلات أنجزها وسطاء في أوربا لفائدة جمعيات موجودة في المغرب.
