اقتصادكم
استنفرت تجاوزات لمواقع متخصصة في التجارة الإلكترونية مصلحة حماية المستهلك لدى وزارة الصناعة والتجارة، التي باشرت عملية مراقبة وافتحاص واسعة لأنشطة ومعاملات عدد كبير من "دكاكين الأنترنت"، التي وردت بشأنها شكايات من مستهلكين.
وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن المواقع الإلكترونية موضوع مراقبة من قبل وزارة رياض مزور، تورطت في اختلالات خطيرة خلال عمليات البيع والشراء عبر الأنترنت، همت التلاعب في الأسعار وجودة المنتوجات، والتعسف في مواعيد التسليم والاسترجاع، والتملص من مسؤوليات الضمان، واللجوء إلى إعلانات إشهارية مضللة لجذب زبناء.
ويجهل أغلب المستهلكين حقوقهم وواجباتهم عند الشراء عبر الأنترنت، في ظل تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية وتعقد معاملاتها، ما يظهر من خلال ارتفاع حجم المنازعات بين التجار والزبناء، إذ يتيح هذا النوع من التجارة للمستهلك التسوق عن بعد، من مناطق تحكمها قوانين تختلف عن تنظيمات وإجراءات البيع بمناطق المشتري.
ويتم تداول السلع والخدمات من خلال هذه العقود الالكترونية ضمن دائرة أو سلسلة من الإجراءات، يكون فيها المستهلك الإلكتروني الحلقة الأضعف، وذلك لقصور الأدوات التشريعية في هذا المجال، ما يفرض على المستهلك التحقق من مجموعة شروط، وإتباع تدابير معينة قبل الشراء عبر الأنترنت.
