اقتصادكم

لوحظ نمو كبير في الصادرات المغربية إلى تركيا، مسجلة زيادة بنسبة 55% خلال السنة الماضية، حسب إحصائيات مكتب الصرف.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية للمغرب لسنة 2022 الذي نشره مكتب الصرف، فقد شهدت الصادرات من المملكة إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا، من 7.19 ملايير درهم سنة 2021 إلى 11.15 مليار درهم سنة 2022.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التجارية بين تركيا والمغرب ترتكز على اتفاقية التجارة الحرة التي يعود تاريخها إلى م 2006، والتي تم تحيينها في 2021 بناء على طلب الجانب المغربي. وكان الدافع وراء هذا النهج هو تدهور العجز التجاري بين البلدين، والذي ما يزال قائما.

وبخصوص الواردات المنجزة بموجب هذه الاتفاقية، فقد سجلت أيضا نموا بنسبة 20,5% السنة الماضية، أي ما يعادل ارتفاعا قدره 4,6 ملايير درهم. وتشير الأرقام الصادرة إلى أن الواردات بلغت 27.1 مليار درهم سنة 2022، مقابل 22.5 مليار درهم سنة 2021.

وذكر التقرير أن الاتفاقية غطت أيضًا 71.3% من الواردات من تركيا في 2022، في حين كانت هذه النسبة 73.7% في السنة السابقة.

وبعد تنفيذ القانون رقم 54.20، الذي يعدل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، في ماي 2021، تم إجراء تغييرات كبيرة. ويحدد هذا القانون تطبيق الضرائب الجمركية على العديد من المنتجات الصناعية التركية لمدة 5 سنوات، وتصل إلى 90% من قيمة الرسوم الجمركية المعمول بها.

ويكمن جانب آخر مهم من هذا القانون في النص على عقد لجنة مغربية تركية مشتركة قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنوات الخمس الأولى، بهدف تقييم الحاجة إلى تمديد لخمس سنوات إضافية.

وتنص الاتفاقية المبرمة حديثًا أيضًا، على إجراء تقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية ومراجعة تنفيذ الاتفاقية، بهدف احتمال تقليص نطاق المنتجات المعنية أو حتى الرسوم الجمركية، حسب مقتضى الحال.