اقتصادكم

شهدت واردات المغرب من الغاز خلال شتنبر الماضي من السنة الجارية تراجعًا بنسبة 8%، بعد استقرارها شهرين متتاليين، وسط اعتماد المملكة على مصادر دولية متعددة وتغويز الإمدادات عبر إسبانيا قبل ضخها عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.

وكشفت منصة “الطاقة”، أن واردات المغرب من الغاز بلغت نحو 912 غيغاواط/ساعة في شتنبر، مسجلة انخفاضًا من 992 غيغاواط/ساعة في غشت.

وتابعت المنصة أن المملكة سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 6.3% على أساس سنوي، بإجمالي 7.643 تيراواط/ساعة مقارنة بـ7.19 تيراواط/ساعة خلال الفترة نفسها من 2024.

تنوع في مصادر الإمدادات وتغويز عبر الأراضي الإسبانية

وواصلت أن ارتفاع الواردات السنوي يعكس اعتماد المغرب على تغويز الغاز (تحويله من صورته السائلة إلى الغازية) المسال المستورد من عدة مصادر قبل ضخه عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ما يعزز استقرار قطاع الطاقة الوطني.

كما أبرزت أن المغرب يستورد جزءًا من الغاز المسال من روسيا والولايات المتحدة، في حين يتم توفير الجزء الآخر من قبل شركة "شل" وفق اتفاقية أُبرمت عام 2023، ضمن سعي المملكة لتحقيق أمن الطاقة.

المغرب ضمن أبرز مستوردي الغاز الإسباني والمنتجات النفطية

واسترسلت منصة "الطاقة" في تقريرها المفصل عن انخفاض واردات المغرب من الغاز عبر إسبانيا، مشيرة إلى أن أعلى الإمدادات سجلت في يوليوز وغشت بـ992 غيغاواط/ساعة، فيما كانت أدنى الكميات في يناير بـ672 غيغاواط/ساعة.

وأوضحت أن الكميات الشهرية الأخرى جاءت على شكل: فبراير 700 غيغاواط/ساعة، مارس 956 غيغاواط/ساعة، أبريل 738 غيغاواط/ساعة، ماي 823 غيغاواط/ساعة، يونيو 858 غيغاواط/ساعة، وشتنبر 912 غيغاواط/ساعة.

وزاد التقرير موضحا أن صادرات إسبانيا من الغاز الطبيعي خلال شتنبر بلغت 3.196 تيراواط/ساعة، بزيادة 30.3% على أساس سنوي، حيث صدرت نحو 61.2% عبر خطوط الأنابيب و38.8% على شكل غاز مسال.

وذكر أن المغرب حل في المرتبة الثانية ضمن مستوردي الغاز الإسباني بنسبة 28.5%، بعد فرنسا (30%) وقبل البرتغال (8.8%)، وهو ما يعكس أهمية المغرب كشريك استراتيجي لإسبانيا في مجال الطاقة.

ولفت إلى أن المغرب يلتزم باتفاقية مدتها 12 عامًا مع شركة "شل" لتزويده بنصف مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المسال، بما يضمن استقرار الإمدادات الوطنية وتعزيز أمن الطاقة.

كما أبرزت المنصة ارتفاع واردات المغرب من المنتجات النفطية المنقولة بحرًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بمقدار 11 ألف برميل يوميًا وبنسبة 5% على أساس سنوي، ما يعكس تزايد الاعتماد على الطاقة المستوردة لتلبية الطلب المتنامي.

واسترسلت أن متوسط الاستيراد اليومي من المشتقات النفطية بلغ 250 ألف برميل خلال الفترة من يناير حتى شتنبر 2025، متجاوزًا متوسط واردات المملكة في عام 2024 البالغ 242 ألف برميل يوميًا، وكذلك واردات عام 2023 التي بلغت 223 ألفًا.