اقتصادكم

كشفت نتائج اللمحة الظرفية الصادرة في يناير 2025 عن قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق انتعاش ملحوظ خلال الفصل الثالث من عام 2024، وذلك بعد تباطؤ معدلات النمو في النصف الأول من السنة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا التحسن يعود بشكل رئيسي إلى النمو المطرد للنشاطات غير الفلاحية، التي سجلت وتيرة نمو بلغت 5.1% مقارنة بمتوسط 3.2% خلال النصف الأول من السنة.

كما أشارت النتائج إلى أن الانتعاش جاء مدفوعًا بالزيادة الملحوظة والمتزامنة في الطلبين الداخلي والخارجي، وهو ما تأكد من خلال أحدث بحوث الظرفية القطاعية التي أظهرت ارتفاعًا في معدل استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسنًا شبه شامل في قطاعات الاقتصاد الثانوية والثالثية.

وقد استفادت الصادرات الوطنية من زيادة الطلب الخارجي، خاصة من أوروبا وآسيا، حيث ارتفعت من حيث الحجم بنسبة 9.8% خلال الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بـ7.8% في الفصل السابق. وساهم ذلك في تعزيز قطاعات الصناعات الاستخراجية والكيميائية والإلكترونية وصناعات السيارات والنسيج، التي حققت نموًا ملموسًا في قيمتها المضافة بنسب بلغت 15.9% و18.2% و16.1% و16% و3.5% على التوالي.

أما الأنشطة غير الفلاحية الأخرى، خصوصًا قطاع الخدمات، فقد سجلت تحسنًا كبيرًا مدعومًا بتسارع نمو الطلب الداخلي. وشهد استهلاك الأسر ارتفاعًا بنسبة 3.9% خلال الفصل الثالث، بينما نما الاستثمار بنسبة 13.5%، مما يعكس جهود القطاع الخاص في تحديث بنيته الإنتاجية وتعزيز مشاريع البنية التحتية.

على صعيد الناتج الداخلي الخام، حقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.3% خلال الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متجاوزًا متوسط النمو المسجل في النصف الأول البالغ 2.4%. هذا النمو ساهم في تحسين طفيف لمعدل التشغيل، الذي بلغ 37.6%، في حين بقي معدل البطالة ثابتًا عند أكثر من 13% للفصل الخامس على التوالي.

ومع ذلك، رافق هذا الانتعاش ارتفاع بمقدار نقطتين في معدل الحاجة لتمويل الاقتصاد، ليصل إلى 3.8% من الناتج الداخلي الخام. وعلى الرغم من تحسن المدخرات الخاصة، أدى التوسع في الاستثمارات إلى زيادة مديونية الخزينة والشركات خلال هذه الفترة.