اقتصادكم

عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها العشرين يوم الثلاثاء 24 دجنبر بمقر بنك المغرب بالرباط، إذ ناقشت الوضعية الاقتصادية والمالية الوطنية، مع التركيز على الأصول الاحتياطية الرسمية إلى جانب مؤشرات أخرى تعكس استقرار الاقتصاد الوطني.

أبرزت اللجنة أن الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب تسير نحو تحقيق نمو تدريجي خلال السنوات المقبلة، متوقعة أن تصل إلى 400,2 مليار درهم بحلول نهاية سنة 2026، وهو ما يعادل حوالي 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات. ويأتي هذا التحسن بفضل الأداء الجيد للحسابات الخارجية، حيث يُرتقب أن يظل عجز الحساب الجاري عند مستويات محدودة تقل عن 2% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

وفي سياق التحليل، أوضحت اللجنة أن انتعاش سوق البورصة وانخفاض أسعار الفائدة ساهما في تعزيز القيمة الكامنة للأصول المالية، مما انعكس إيجاباً على الأصول الاحتياطية الرسمية. وأكدت أن هذا التطور يشكل ضمانة قوية لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الدولية، والتي لا تزال متأثرة بالتوترات الجيوسياسية ومستوى عالٍ من عدم اليقين.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة توقعات النمو الاقتصادي الوطني، الذي من المرتقب أن يتباطأ من 3,4% في عام 2023 إلى 2,6% في سنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 3,9% خلال السنتين التاليتين. أما التضخم، فيواصل تراجعه التدريجي، ومن المتوقع أن يصل إلى 1% في المتوسط بنهاية سنة 2024، مقارنة بـ6,1% في سنة 2023، ليستقر عند مستويات معتدلة تبلغ 2,4% في سنة 2025 و1,8% في سنة 2026.

وعلى مستوى المالية العمومية، يُنتظر أن تتواصل جهود تعزيز الميزانية، مع تراجع عجز الموازنة من 4,5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2023 إلى 4,2% في سنة 2025، ثم إلى 3,9% في سنة 2026. كما يُتوقع أن تنخفض مديونية الخزينة من 70,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024 إلى 69,5% في سنة 2025، ثم إلى 68,7% في سنة 2026.

أشادت اللجنة بالتقدم المحقق في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024، كما ناقشت الجهود المبذولة لتعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل التحضير للدورة الثالثة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2026.