اقتصادكم

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات "السميك" بنسبة 5% إلى 3111 درهماً بدءاً من الشهر الجاري.

وتحدث مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، عن أن هذه الزيادة "تهدف لتحسين القدرة الشرائية تنفيذاً لبنود اتفاق 22 أبريل من الموقع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، القاضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 10% على دفعتين".

كانت الزيادة الأولى قد تمت في شتنبر 2022 بنسبة 5%، حيث وصل الحد الأدنى آنذاك إلى 2970 درهماً، فيما بُرمجت الزيادة الثانية بالنسبة نفسها في الشهر الجاري.

وشمل قرار الحكومة أيضاً زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع اللفلاحي، الذي يناهز حالياً 2193 درهماً ، حيث سيرتفع إلى 2303 دراهم.

وبحسب الأرقام الرسمية التي قدمها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات؛ فإن حوالي 300 ألف مشتغل في القطاع الفلاحي لا يصلون إلى الحد الأدنى للأجور، ومن المرتقب أن يتم رفعه سنوياً ليصل إلى مستوى القطاعات الأخرى.

وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور في وقت سجل فيه التضخم ارتفاعاً 5% في غشت الماضي على أساس سنوي، منهياً بذلك مسيرة التباطؤ التي استمرت خمسة أشهر متتالية، وفقاً لأرقام المندوبية السامية للتخطيط.

تلقى 1.4 مليون موظف بالقطاع الخاص في المغرب أجراً أقل من الحد الأدنى للأجور حتى يونيو الماضي، مما يمثل 39% من إجمالي الأجراء المصرح بهم من قبل المقاولات، والمقدر عددهم بنحو 3.8 ملايين، بحسب إفادات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لكنه أوضح أن هذا "الرقم لا يعني أن حقوقهم مهضومة بل لا يشتغلون الشهر بأكمله".

تعد الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص هي السابعة من نوعها منذ 2011، فقد كانت الحكومات المتعاقبة تُوقع اتفاقات متتالية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان التضخم في المملكة بلغ ذروته في فبراير الماضي عند 10.1% قبل أن يبدأ تراجعه التدريجي إلى 4.9% في يوليوز الماضي. فيما سجل متوسط التضخم 6.6% خلال 2022، مقابل 1.5% في العقدين الماضيين. وتراهن الحكومة على 5.6% كمعدل سنوي السنة الجارية.

وكانت النقابات رفعت مطلبها إلى الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهماً ليتماشى مع معدل التضخم، لكن القطاع الخاص رفض ذلك بحجة أن "الخطوة ستؤثر على الشركات، وتُضعف جاذبية المغرب فيما يخص سلاسل القيمة العالمية".

وكانت موافقة أرباب العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% ضمن اتفاق 2022 مشروطةً بعدة مطالب، أبرزها: المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتقنين حق الإضراب، وتعديل قانون الشغل.

وأشار شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أخيرا، إلى أن "المقاولات لا تُطالب بتعديلات لتسهيل تسريح العمال بل لتوفير المرونة في عقود العمل المؤقت"، فيما أكد أن المطلوب فيما يخص الإضرابات هو إيجاد نص على ضرورة الإخبار بآجال معقولة حتى لا تتأثر أنشطة الشركات.