اقتصادكم

أفادت النسخة الثالثة من تقرير الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF)، بأن ورش عرض التأمين الشامل المخصص لمجموع السكان المستهدفين، أحرز تقدما بلغ 90 بالمائة في دجنبر سنة 2021.

وأوضح هذا التقرير، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع بنك المغرب، أن هذا العرض يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للعرض الحالي عبر قنوات ووسائل قائمة، وإلى تطوير عرض جديد يستند أساسا إلى قنوات جديدة وبمقياس مشروع.

وفي ما يتعلق بعرض التأمين المخصص للمقاولات الصغيرة جدا، والذي يروم تطوير عروض التأمين الخاصة بهذه المقاولات (القطاعية أو عبر القطاعية)، فقد بلغ مستوى متقدم بنسبة 30 في المائة مع نهاية سنة 2021.

وأبرزت الوثيقة أن عرض التأمين الفلاحي، الرامي إلى تحسين تغلغل المنتجات الحالية وتطوير عرض جديد عالي التأثير، حقق نسبة 10 في المائة، في حين بلغ الإطار القانوني الذي يهدف إلى إدخال تعديلات على مدونة التأمينات، نسبة 75 في المائة.

أما بخصوص ورش التربية المالية وتشجيع الفاعلين بالقطاع الخاص، الذي يروم توعية الساكنة المستهدفة والفاعلين بالقطاع، فقد أحرز تقدما بلغ 50 في المائة.

وعلى هذا الأساس، سيتم تخصيص سنة 2022 لتنفيذ التأمين الأصغر وتطوير العروض التي ترتكز على المقاولات الصغيرة جدا، مع مراعاة قطاعات نشاطها ومواصلة الأعمال في مجال التأمين الفلاحي والتربية المالية.

وتتضمن خارطة الطريق لتطوير "التأمين الشامل"، التي تستند إلى حد كبير على دراسة التأمين الشامل 12، مجموعة من الأوراش التشغيلية والتنظيمية والتشريعية بهدف تعزيز الولوج إلى خدمات التأمين من خلال تشجيع تطوير عرض جديد يلبي احتياجات الساكنة المستهدفة.