اقتصادكم
أبرز صندوق النقد الدولي التطور الذي حققه المغرب في تدبير الشأن الجبائي، معتبرا أن الإصلاحات المنجزة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في إرساء إدارة ضريبية أكثر حداثة وفعالية، وجاء هذا التقييم ضمن تقرير دولي نشر في 25 دجنبر 2025، عقب مهمة افتحاص اعتمدت أداة التشخيص المعروفة باسم TADAT.
وأوضح التقرير أن التحول الرقمي يشكل أحد أبرز معالم هذا التقدم، بعدما أصبحت الخدمات الجبائية المؤداة عن بعد القاعدة السائدة، من خلال منصة "SIMPL" المؤمنة، التي مكنت من معالجة الغالبية الساحقة من التصريحات والأداءات الضريبية إلكترونيا، وأسهم هذا التحول في تقليص المساطر، وتسهيل تعامل الملزمين مع الإدارة، وخفض كلفة الامتثال.
وسجلت الوثيقة ذاتها توجها واضحا نحو إرساء إدارة ضريبية قائمة على خدمة المرتفق، تعتمد مقاربة تشاركية تشجع الالتزام الطوعي، عبر إتاحة معطيات مبسطة ودقيقة، وتطوير خدمات موجهة حسب فئات دافعي الضرائب، فضلا عن تنويع قنوات التواصل وتنفيذ برامج للتحسيس والتكوين في المجال الجبائي.
وفيما يخص توسيع الوعاء الضريبي، أشار التقرير إلى أن المغرب اعتمد آليات أكثر انتظاما في تجميع وتحليل البيانات، مكنت من تحسين عملية رصد المكلفين المحتملين، كما ساعد تقاطع المعطيات مع مؤسسات عمومية أخرى وتنفيذ عمليات ميدانية موجهة على تحقيق نتائج أفضل مقارنة بتقييم سنة 2018.
كما نوه صندوق النقد الدولي بالمقاربة المعتمدة في تدبير مخاطر عدم الامتثال، والتي تقوم على مركزية القرار ودعم التحليل الرقمي، خاصة من خلال نظام "SRAD" الذي يسمح باستغلال واسع للمعطيات وتوجيه عمليات المراقبة نحو الملفات الأكثر حساسية، مع إخضاع برامج التفتيش لتتبع وتقييم منتظمين.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى التقدم المحرز في مجال الشفافية المحاسبية، بفضل اعتماد أنظمة مؤتمتة، إضافة إلى الدور النشط للإدارة الجبائية في إعداد توقعات الموارد المالية، من خلال المراقبة الشهرية للمداخيل، ولا سيما ما يرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يعزز دقة البرمجة الميزانياتية على المدى المتوسط.
وفي المقابل، رصد التقرير مجموعة من الإكراهات التي ما تزال قائمة، من ضمنها محدودية تحيين سجل الملزمين، خاصة غير النشيطين منهم، وتراكم المتأخرات الجبائية، فضلا عن بطء معالجة ملفات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وتسوية النزاعات الضريبية، مع التأكيد على أن تجاوز هذه التحديات يظل ضروريا لاستكمال مسار الإصلاح.