اقتصادكم
وسط تنامي الحديث عن المضاربين والوسطاء وتحميلهم مسؤولية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالسوق الوطنية، أوصى تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا بضرورة تنظيم الوسطاء وتجار نصف الجملة داخل أسواق الجملة.
وأضاف التقرير أن هذا التنظيم سيتم من خلال منح صفة التاجر المتضمنة في مدونة التجارة والاستغناء عن مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة لعدم تقديمه لأي خدمة للتجار أو المنتجين مقابل السومة التي يحصل عليها.
وحث التقرير على تخصيص دعم للمتدخلين في عملية التلفيف والتخزين والتبريد والتفريع داخل أسواق الجملة وتحفيز المنتجين والتجار فيما يتعلق بنقل المنتوجات الفلاحية في إطار عقود برامج.
وبخصوص التوصيات المتعلقة بمختلف سلاسل الانتاج الفلاحي، دعا النواب إلى تطوير مجال تحويل المنتجات الفلاحية من فواكه وخضر، بما يرفع من نسبة المنتجات الفلاحية الخاضعة للتحويل الصناعي.
كما شدد التقرير على ضرورة دعم الفلاح ليواجه ارتفاع أسعار المواد الأولية (الأسمدة، الطاقة) المستعملة في الأنشطة الفلاحية وتكاليف التلفيف، في مقابل التزامه بإنتاج كميات معينة من المنتوجات الفلاحية.
