اقتصادكم 

 

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذا النسيج الذي يمثل أكثر من 98% من المقاولات المهيكلة يواجه هشاشة عميقة تعيق تحوله إلى محرك فعلي للتنمية، فرغم مساهمته بأكثر من نصف مناصب الشغل المصرح بها في القطاع الخاص، يظل محاصرا داخل أنشطة محدودة القيمة المضافة، ويعاني صعوبات مزمنة في النمو والاندماج في سلاسل الإنتاج.

وأضاف المجلس في تقرير له أن انتقال المقاولات متناهية الصغر نحو فئات أكبر شبه منعدم، إذ لم تتجاوز نسبته 0.2% خلال خمس سنوات، بينما سجلت سنة 2024 حوالي 15 ألف حالة تعثر أغلبها تخص المقاولات الصغيرة جدا، ويرجع ذلك، وفق الدراسة، إلى عوائق داخلية تتعلق بضعف القدرات التدبيرية وقصور التأهيل المهني ومحدودية استخدام التكنولوجيا، إضافة إلى واقع المقاولة الاضطرارية الذي يجعل عددا كبيرا من المشاريع قصيرة الأجل وهشة.

وعلى المستوى الخارجي، أوضح المجلس أن هذه الوحدات تواجه عراقيل بنيوية أبرزها صعوبة الولوج إلى الصفقات العمومية والأسواق الكبرى، وانعدام قنوات الاندماج في سلاسل التوريد، فضلا عن المنافسة غير المتكافئة من القطاع غير المهيكل التي تقوض تنافسية المقاولات المهيكلة.

كما يسجل التقرير استمرار التعقيد الإداري والجبائي وإشكالية آجال الأداء، ما يضعف السيولة ويزيد ضغط البقاء، ويرى المجلس أن الإطار القانوني الحالي غير ملائم لخصوصيات هذه المقاولات، داعيا إلى تبني “قانون للأعمال الصغيرة” يحدد بوضوح آليات المواكبة والتمويل، وتسريع تفعيل الآليات المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.