اقتصادكم 

 

أضحى التمكين الاقتصادي للمرأة خيارا لا رجعة فيه داخل المنظومة الإنتاجية بالمغرب، حيث بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الصناعي 44 بالمئة. وسجلت بعض الفروع معدلات مرتفعة من التأنيث، على رأسها النسيج بنسبة 63 بالمئة، الصناعات الغذائية بـ46 بالمئة، وصناعة السيارات بـ43 بالمئة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن مختلف جهات المملكة سجلت نسب تأنيث تتجاوز 30 بالمئة، مع بروز النساء بشكل متزايد في المناصب المؤهلة وذات الدخل المرتفع، مما يعكس تقدما ملحوظا، وفق الوزير في تعزيز مشاركة المرأة داخل القطاع الصناعي والتجاري المنظم، حيث بلغت نسبة التأنيث في هذا الأخير 32 بالمئة سنة 2023.

وكشف مزور، أن وزارته تعمل على إدماج مقاربة النوع في كل برامجها، تماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يطمح إلى رفع معدل النشاط النسائي إلى 45 بالمئة بحلول 2035. كما أقر قانون يفرض على الشركات المجهولة الاسم إشراك النساء في مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة بداية من يناير 2024، على أن ترتفع النسبة إلى 40 بالمئة في أفق 2027.

في سياق مواز، كشف الوزير أن الوزارة أطلقت برنامج  Industriel بشراكة مع جمعية النساء رئيسات المقاولات، لدعم أكثر من 2200 سيدة في إنشاء مشاريع صناعية خلال أقل من عامين. كما انخرطت في الخطة الحكومية الثالثة للمساواة (2023-2026) لدعم النساء في وضعية هشاشة والنساء القرويات، عبر تسهيل انضمامهن لغرف التجارة ورقمنة أنشطتهن التجارية.

من أبرز المشاريع الموازية، حسب رياض مزور، توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب لإطلاق مشروع “دوار التمكين” لفائدة نساء وفتيات القرى، فضلا عن مشروع WE-FI بدعم من البنك الدولي، الذي يستهدف 1500 سيدة أعمال لتقوية مهاراتهن في ريادة الأعمال وإدارة المقاولات. هذه المبادرات تعكس إرادة مؤسساتية لتكريس حضور نسائي قوي داخل النسيج الصناعي والتجاري الوطني.