وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية "ONCF" وبنك الاستثمار الأوروبي، عقد تمويل بقيمة 200 مليون أورو، أي 2.1 مليار درهم، وهو ما يمثل 80% من الغلاف الإجمالي البالغ 250 مليون أورو المتاح للمكتب الوطني للسكك الحديدية. 

 

وأوضح بلاغ للمكتب، توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه من المقرر توقيع 50 مليون درهم المتبقية في سنة 2023.

 

وأضاف البلاغ، أن هذا هو أول مشروع يتم توقيعه في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، الموقعة في 18 أكتوبر 2022 في الرباط، والتي تمثل أيضا أول شراكة أبرمت في إطار البعد الخارجي للخط الأخضر. 

 

وأشار المصدر ذاته، أن هذا التمويل الجديد  يدعم خطة الاستثمار للمكتب الوطني للسكك الحديدية 2019-2030، والتي تهدف إلى تجديد البنية التحتية للسكك الحديدية التقليدية الحالية وتعزيز تحديث المرافق بأحدث التقنيات عبر كامل 2300 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية المغربية،  ويساهم في تطوير تنقل مستدام ومنخفض الكربون، مع تعزيز توازن إقليمي أفضل من حيث الوصول إلى خدمات السكك الحديدية.

 

وسيمول القرض على وجه الخصوص مشاريع البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتطوير شبكة السكك الحديدية المغربية، مثل البنية التحتية والتجهيزات والورش الصناعية. 

 

وفي السياق ذاته، سيتم تجديد وتحديث المسارات والهياكل الهندسية والتركيبات الكهربائية، فضلا عن تحسين أنظمة الإشارات والاتصالات وشبكات السكك الحديدية.

 

كما يتم التخطيط لتدابير التكيف مع تغير المناخ، مثل تنفيذ برامج الحماية من الفيضانات على الشبكة، و طوال مدة المشروع، سيدعم بنك الاستثمار الأوروبي المكتب الوطني للسكك الحديدية لتوحيد خارطة طريق التكيف مع المناخ.