اقتصادكم
 

شكل يوم 31 يناير بالرباط محطة مهمة بالنسبة لتمويل القطاع الصناعي المغربي، حيت تم توقيع بروتوكول شراكة يتوخى تشجيع الفاعلين الاقتصاديين للصناعة المغربية على الاستفادة من فرص التمويل التي توفرها بورصة الدار البيضاء، وذلك من طرف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل و طارق الصنهاجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء.

وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد، فهذا الاتفاق يتطلع إلى تيسير استفادة المقاولات الصناعية المغربية من التمويل الذي يوفره سوق البورصة، كرافعة رئيسية لتعزيز قدرتها التنافسية ودعم النمو الاقتصادي للبلاد، وبالخصوص من خلال اتخاذ مبادرات تحسيسية والتطوير المشترك لبرامج مواكبة ملائمة.

وبهذه المناسبة، أكد السيد رياض مزور أن: " تمويل الصناعة الوطنية من خلال البورصة يدعم نمو القطاعات الاستراتيجية، ويحفز ازدهار صناعات جديدة، مع توليد قيمة مضافة وإحداث مناصب شغل. إنها أداة قوية في متناول المقاولات الصناعية الراغبة في تطوير وابتكار واعتماد تكنولوجيات جديدة أو تحسين مردوديتها". وأضاف في هذا الشأن: "إن إنشاء هذه الشراكة الاستراتيجية يتيح لنا اجتياز مرحلة جديدة في تجسيد الرؤية الصناعية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويعكس مدى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم اقتصاد وطني نشيط وفعال".
 
 
وذكّر طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، بأن “بورصة الدار البيضاء تضطلع بدور استراتيجي كركيزة لتمويل الاقتصاد المغربي. وتعكس الديناميكية الحالية للسوق، التي تتجسد في أدائها المتميز، وبهذه الاتفاقية التي تستفيد من دعم مؤسساتي قوي، فنحن نعزز اليوم تعاوننا مع الصناعة المغربية من خلال تزويدها بجميع الأدوات اللازمة لمواكبة المزيد من المقاولات في عمليات إدراجها في البورصة وتمكينها من الاستفادة الكاملة من المزايا العديدة المتاحة".

وفي هذا السياق، قال شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: "على عكس ما قد يُعتقد، فإن البورصة ليست حكرًا على الشركات الكبرى، بل تُعدّ محركًا أساسيًا لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تعزز حوكمتها وتُهيئها لعمليات انتقال مستقبلية محتملة. وقد أثبتت التجربة أن الشركات، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تلجأ إلى البورصة، تحقق نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 11٪ في رقم معاملاتها. شركات الصناعات الغذائية تُعدّ مرشحة مثالية للإدراج في البورصة، ما سيساهم في تسريع نمو هذا القطاع الاستراتيجي. في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نحن مقتنعون بأن تنويع مصادر التمويل، ولا سيما عبر تعزيز دور بورصة الدار البيضاء، يشكل ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني. نحن منخرطون تمامًا في هذه الديناميكية، من خلال خارطة طريق طموحة وملموسة تم إعدادها بشراكة مع بورصة الدار البيضاء وبدعم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)."

وتتطلع الأطراف، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، إلى توفير منصة لتحفيز الشركات الصناعية وجعلها تستفيد من الحلول التمويلية لبورصة الدار البيضاء من أجل تنمية مستدامة تدعم الطموحات الوطنية.

وتجسيداً لهذا الالتزام، تم توقيع بروتوكول شراكة ثان بين طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، و عبد المنعم العلج، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI)، و حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الفيدرالية الوطنية لصناعات تحويل وتثمين منتوجات الصيد البحري بالمغرب (FENIP) لمواكبة مقاولات هذه القطاعات في الاستفادة من آليات التمويل التي توفرها البورصة.

ويجدر التأكيد في هذا الشأن على أن قطاع الصناعات الغذائية، الذي يضطلع بدور استراتيجي في المشهد الاقتصادي الوطني من حيث الصادرات وإحداث مناصب الشغل (2000 مقاولة تُوفر زُهاء 207000 منصب شغل، ورقم معاملات يتجاوز 185 مليار درهم -2022- وصادرات تقدر بحوالي 43 مليار درهم -2023-)، يشكل إمكانيات تنموية كبرى كفيلة بتأمين الاحتياجات الوطنية وتنشيط الصادرات المغربية. لكن، لا يمثل هذا القطاع في بورصة الدار البيضاء، سوى 4% من القيمة السوقية مع 6 مقاولات مدرجة في البورصة.

ورافق توقيع بروتوكولي الشراكة ندوة نقاش تحت شعار “البورصة وقطاع الصناعات الغذائية المغربيين، مستقبل للنمو والتوسع”، حيث ذكّر كافة المتدخلين بالأهمية التي تكتسيها هذه الشراكة في مواكبة تطوير العهد الجديد للصناعة المغربية. وسمحت هذه الندوة أيضا لمدراء المقاولات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، مثل Mutandis و Cosumar و و Dari Couspate  و  Cartier Saada ، بتبادل خبراتهم ورؤيتهم للخيار الاستراتيجي الخاص بالتمويل من خلال البورصة لدعم نموهم.