أعلن ممثلي ثمان هيئات مهنية، عن رفضها مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة الشطر المتعلق بالاقتطاع من المنبع بخصوص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

 

وأوضح بلاغ للهيئات الثمانية، توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بكل من الهيئة الوطنية للموثقين، الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، الهيئة الوطنية للبياطرة، هيئة الخبراء المحاسبين، المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان الوطنية.

 

 

وأضاف البلاغ،  أن ممثلي الهيئات عقدوا اجتماعا بتاريخ 31 أكتوبر بالرباط، تدارسو من خلاله مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 وخاصة منه الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع، مشددة على أن هذه المقتضيات الضريبية  في صيغها الحالية تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في بلادنا، وسيكون لها وقع خطير على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات أعضاء هاته الهيئات.

 

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الأخيرة طالبت بعقد لقاء مستعجل مع نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لديها المكلف بالميزانية، ورؤساء الفرق البرلماني، من أجل بسط تصورها ومقترحاتها.

 

واختتم البلاغ، أن  الهيئات عبرت عن تعبئتها الشاملة "من أجل التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن طرق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية".