أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها منحت 350 رخصة بحث  للهيدروكاربورات و27 رخصة استغلال للبحث والاستغلال المعدني، كما استعادت 1092 رخصة بحث و 79 رخصة استغلال كانت مسحوبة قبل ماي الماضي من السنة الجارية.

 

وأضافت بنعلي، خلال تقديمها مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2023، بمجلس النواب، أنه تم منح 56 جزءا من عملية المنافسة التي أطلقتها لـ56 شركة أبدت رغبتها في الاستثمار بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

 

كما أكدت الوزيرة أنه ستتم مواصلة جلب استثمارات من خلال إطلاق عملية ثالثة للمنافسة في السنة المقبلة.

 

ولفتت الوزيرة، إلى أن حصيلة التنقيب واستغلال الهيدروكاربونات خلال الشهور التسعة من السنة الجارية، تم خلالها  منح خمس رخص للبحث، ورخصة استكشاف واحدة، وتمديد رخصة استكشاف أخرى.

 

كما تم حفر بئرين استكشافيين بحوض الغرب، ودراسة المؤهلات والقيام بتقييمات جيولوجية وجيوفيزيائية للأحواض الرسوبية.

 

ووفق المصدر نفسه، ستتم مواصلة تكثيف أشغال الاستكشاف والبحث عن الهيدروكاربونات على مساحة إجمالية تصل إلى 272835 كلم مربع.

 

وسجلت الوزارة أن الربع الأول من سنة 2022 عرف استمرار ارتفاع أسعار المواد المعدنية، متوقعة أن تواصل ارتفاعها بنسبة 16%.

 

و أرجعت هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات على مستوى الإمدادات الناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية وكذا مخلفات كوفيد19.

 

ولفتت الوزارة إلى أن ميزانية الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن المعادن سجلت، خلال السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 16% في ما يخص المعادن اللاحديدية، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار.