اقتصادكم

أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير" أن البلاغ الصادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بمؤاخذة 9 شركات لتخزين وتوزيع "الكازوال" والبنزين وجمعيتهم المهنية، لم يأت بجديد في الملف، ولم يشير بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة.

وأضافت الجبهة في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن البلاغ أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، معتبرة أنها خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب.

وأفادت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه "تبين بالملموس، أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كانت فقط مضيعة للوقت وهدرا للزمن، فسحا للمجال أمام المحتكرين للسوق، لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع".

وطالبت الجبهة بتغيير أعضاء مجلس المنافسة، قبل الشروع في المداولات والبث النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم، منبهة إلى النيل من مصداقية واستقلالية المجلس في هذا الملف.