اقتصادكم

قال جدري أن قرار الحكومة بفتح اعتمادات إضافية بقيمة 10 ملايير درهم في إطار الميزانية العامة، فرضته ظروف طارئة وملحة، مؤكدا أن تدبير النفقات العمومية في المملكة، وخصوصا بالنسبة للميزانية العامة، أمر مرهون بالقوانين التنظيمية.

وأضاف جدري في تصريح خص به موقع "اقتصادكم"، أن القرار الذي اتخذته الحكومة استنادا إلى مشروع مرسوم تقدم به الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية العامة، يتيح تقديم اعتمادات إضافية لوزارات ومؤسسات عمومية، لدعمها في مواجهة مجموعة من التحديات الراهنة.

ويرى جدري أن ندرة المياه هو أكبر تحدي دفع الحكومة لفتح هذه الاعتمادات، كما شدد على أهمية الاعتمادات الإضافية التي ستوفرها الحكومة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيما أن المكتب يراهن على الحفاظ على سعر الكهرباء في مستوياته العادية، وتجنب إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار جدري إلى أن هذه الاعتمادات تستهدف أيضا الحفاظ على توازن صندوق المقاصة، بعدما تم استهلاك 44% من تكاليف الصندوق، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية.