اقتصادكم
أوصى محللو "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسير " (BKGR) بالاكتتاب في أسهم شركة "جيت إنرجي" بمناسبة طرحها المرتقب في بورصة الدار البيضاء، محددين سعرا مستهدفا للسهم عند 170 درهما، مقابل نطاق سعري للاكتتاب يتراوح بين 125 و143 درهما، ما يتيح، وفق تقديراتهم، إمكانية تحقيق ارتفاع يتراوح بين 18.9 و36 في المائة.
وتعتزم الشركة، المتخصصة في حلول الطاقة الشمسية والهندسة الكهربائية، جمع ما بين 328 و375 مليون درهم عبر زيادة رأسمالها، من خلال إصدار 2.625 مليون سهم جديد. ومن المقرر فتح باب الاكتتاب خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 5 نونبر 2026، على أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة يوم 16 نونبر، مع تخصيص 20 في المائة من رأسمال الشركة للتداول الحر بعد إتمام العملية.
واستند التقييم الذي أعدته "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" إلى منهجية التدفقات النقدية المخصومة، التي أفضت إلى تحديد سعر نظري يبلغ 170 درهما للسهم، بما يعكس، بحسب المحللين، جاذبية العملية مقارنة بنطاق سعر الطرح.
وتأسست "جيت إنرجي" سنة 2012 في إطار استراتيجية تنويع أنشطة شركة "جيت كونتراكتورز"، ونجحت في تعزيز موقعها ضمن الشركات المغربية المتخصصة في دمج حلول الطاقة الكهروضوئية والهندسة الكهربائية، بعدما تجاوزت القدرة الإجمالية للمشاريع التي دخلت حيز التشغيل 330 ميغاواط ذروة إلى نهاية يونيو 2026.
وتضم قائمة مشاريع الشركة محطة "نور بي في 1" بالعيون، إلى جانب إنجاز المرحلة الأولى بالكامل من البرنامج الشمسي لشركة "أو سي بي غرين إنرجي"، الذي يضم أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية قيد التشغيل في المغرب، فضلا عن أكبر مشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات في المملكة، بقدرة تبلغ 125 ميغاواط ساعة.
ويستند نموذج أعمال الشركة إلى تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، وتطوير حلول تخزين الكهرباء، وإنجاز التركيبات الكهربائية ذات التيار القوي والتيار الضعيف، إلى جانب خدمات التشغيل والصيانة. وتستفيد أنشطتها من التوجه الوطني نحو رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة بحلول 2030، فضلا عن تنامي مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء في القطاع الصناعي، في ظل الإطار القانوني الذي أرساه القانون 82.21، وتزايد متطلبات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الشركات الكبرى.
وعلى المستوى المالي، سجلت "جيت إنرجي" نموا قويا في رقم معاملاتها خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 54 في المائة، ليصل إلى 340 مليون درهم. كما بلغت هامش الفائض الإجمالي للاستغلال 28.8 في المائة، فيما استقر صافي الأرباح عند 71 مليون درهم.
وتواصل هذا الأداء خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما ارتفع رقم المعاملات بنسبة 84.8 في المائة إلى 269 مليون درهم. وعززت الشركة وضوح آفاقها التجارية بفضل محفظة طلبات مؤكدة بلغت قيمتها 1.492 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، أي ما يعادل 4.4 أضعاف رقم معاملاتها المسجل خلال سنة 2025.
وتستهدف الشركة من خلال عملية زيادة رأسمالها تعزيز استقلاليتها المالية والتشغيلية عن الشركة الأم "جيت كونتراكتورز"، وتمكينها من المشاركة بشكل مستقل في طلبات العروض الكبرى، دون الاعتماد على إمكانات الشركة الأم في تمويل المشاريع خلال مراحل إنجازها.
ووفق المعطيات المعلنة، ستخصص الشركة 175 مليون درهم لتمويل نمو أنشطة الهندسة والتوريد والبناء وتغطية احتياجات التمويل المسبق للأوراش، و130 مليون درهم لتعزيز التكامل العمودي لسلسلة القيمة، فيما ستوجه 70 مليون درهم إلى التوسع في أسواق غرب إفريقيا.
