اقتصادكم

 كشف عمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عن ارتفاع الواردات بنسبة 15.8 في المائة، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 8.7 في المائة، وأورد الوزير 
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين، أن حجم المبادلات التجارية للمملكة بلغ نحو 952.4 مليار درهم مع نهاية غشت، مقابل حوالي 1.3 تريليون درهم خلال سنة 2025، وفق المعطيات التي قدمها أمام النواب.

وفي مواجهة هذا الوضع، شدد حجيرة على أهمية تقوية الصادرات المغربية وتنويع المنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة بشركائها الدوليين. وأوضح أن المغرب يتوفر على 12 اتفاقية للتبادل الحر، تتيح للمنتجات الوطنية إمكانية الوصول إلى أسواق تضم نحو 3 مليارات مستهلك.

ويرتبط تحسين أداء التجارة الخارجية، بحسب المعطيات التي عرضها الوزير، بقدرة المقاولات المغربية على استغلال هذه الفرص وتوسيع انتشار منتجاتها خارجياً، بما يدعم الإنتاج الوطني ويعزز فرص التشغيل.

وعلى المستوى الدولي، أشار حجيرة إلى أن التجارة الخارجية تواجه تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي وصعود الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات التي تعرفها سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار واستمرار الضغوط التضخمية.

وأكد الوزير أن تقليص العجز التجاري يمر عبر رفع الصادرات والاستثمار بشكل أفضل في اتفاقيات التبادل الحر، بما يساعد على تعزيز حضور المنتوج المغربي في الأسواق الدولية، ودعم النسيج الإنتاجي الوطني وخلق فرص شغل جديدة.