اقتصادكم

دعت المديرية العامة للضرائب، الأشخاص الذاتيين المعنيين، إلى التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، ليتمكنوا من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.

وأوضح بلاغ للمديرية، أنه بموجب قانون المالية لسنة 2024، والمقرر انتهاؤه في 31 دجنبر2024، ستكون شبابيكها مفتوحة يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر2024، وأوضحت أن هذه التسوية تهم الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، بالإضافة إلى السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.

وأفاد المصدر ذاته، أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5% من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، بالإضافة إلى تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.

وأنهت المديرية العامة للضرائب إلى علم الأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التدبير، والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية، بأنه بالإضافة إلى الودائع المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم أيضا استنادا إلى التدفقات المالية التي مرت سابقا عبر حساباتهم.