اقتصادكم

أظهر التقرير السنوي لسنة 2022 للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن حجم عمليات إقراض السندات بلغ 301,23 مليار درهم سنة 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 62,59 % مقارنة بسنة 2021.

وأورد دركي البورصة، أن جاري عمليات إقراض السندات في متـم شهر دجنبـر2022 بلغ ما مجموعـه 20,53 مليار درهم، مبرزة أن توزيع أحجام التداولات حسب فئات الزبائن المقترضين شهد تغييرا في الترتيب سنة 2022.

ولقد احتلت البنوك المرتبة الأولى (34,68 %)، متقدمة على هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (34,27 %).

ومن جانب المقرضين، ظل الترتيب مطابقا لذلك الذي لوحظ سـنة 2021، مع هيمنة كبيرة جدا لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (84,85 % من الحجم الذي تم تحقيقه).

وأبرز التقرير المذكور أيضا أن عمليات إقراض السندات سنة 2022 همت بالأساس سـندات الخزينة المصدرة عـن طريق المناقصة بنسـبة 96,13 % مـن الحجم الإجمالي مقابل 88,79 % سنة 2021.

وبالمقابل، كانت شهادات الإيداع وسـندات الديـون القابلـة للتـداول الأخرى موضـوع عمليات إقراض بنسبتي بلغتا 2,94 % و0,86 % على التوالي.

وبالنسبة لمتوسـط مـدة عملية إقراض السندات في السوق فيتراوح مـن أسبوع إلـى 13 أسبوعا حسب فئة الأداة المالية.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت أطول مدة حيازة تم تسجيلها هي 52 أسبوعا بالنسـبة لسندات الخزينة و22 أسبوعا بالنسبة للأسهم و8 أسابيع بالنسـبة لشهادات الإيداع.