اقتصادكم

أفاد التقرير السنوي لمجلس المنافسة، بأن عدد قرارات الترخيص الصادرة عن المجلس ارتفع ليمر من 43 قرارا سنة 2019 إلى 135 سنة 2022، أي زيادة نسبتها 214 %.

وأورد التقرير المذكور أنه ضمـن هـذا التطـور، تستمر العمليـات المتعلقة بتولي المراقبة فـي الموقـع كأكثر التركيـزات السـائدة، إذ انتقـل عددهـا مـن 43 عمليـة سـنة 2020 إلى 120 عملية سنة 2022، مبرزا أن العمليــات المرتبطة بتولي المراقبــة الحصرية تتصدر إجمالي التركيزات المرخص لهـا حصـة تجاوزت 70 %، باستثناء سـنة 2021 التي بلغت فيها هــذه الحصة 54 % فقط.

وحسب المصدر ذاته، فإنه " يستشف من هـذا التوزيـع أن مشـاريع التركيـز الاقتصادي تميـل أكثـر للارتبـاط بالأهـداف الراميـة إلـى ممارسـة تأثيـر حاسـم علـى النشـاط الاقتصـادي للمقاولات المستهدفة، خاصـة فـي مجال اتخاذ القرارات الاستراتيجية".

وفي هذا الصدد، أكد مجلس المنافسة، أن التركيزات الاقتصادية المنبثقة عـن قطــاع أنشــطة الخدمــات الأخـرى، علـى غـرار خدمـات الوسـاطة الإعلانيـة عـن بعـد والخدمـات الموجهـة للمسـافرين، سـجلت زيادة ملحوظة، منتقلة من عملتين اثنتـين سـنة 2019 إلـى 35 عمليـة سـنة 2022، مما سمح لها بالاستحواذ علـى 23 % مـن العمليات المرخص لها برسـم سـنة 2022 متصدرة بذلك القطاعات التي تتم فـيها هذه التركيزات.

وأورد القرار في ما يتعلق بحصة التركيزات الاقتصاديـة المنبثقـة عـن الصناعات التحويلية، أنها سجلت اتجاهـا تراجعيـا، إذ انخفضـت مـن 39% سـنة 2020 إلـى 20 % فقـط سـنة 2022، مبرزا أن ذلك ينطبق علـى قطـاع الصحـة البشـرية والعمـل الاجتماعي، الـذي تهـاوت حصتـه لتصل لنسبة 4% فـي سنة 2022 بعد بلوغه نسبة 12 % سنة 2020.

وتعكـس التطورات كذلك الأهمية المتزايدة التي توليها مجموعات الشركات لسوق التسويق الرقمي بالمغرب ومختلف المهن المرتبطة به.

وعلاوة على ذلك، أورد مجلس المنافسة على أن تحليــل أسقف رقــم المعاملات المتعلقة بعمليات التركيـز المرخص لها كشف أن دينامية التركيزات بالمغرب تظـل مدفوعة أساسا بعقـود يحقق أطرافها أرقـام معاملات تتجاوز السقف المحدد وطنيا وعالميا والمتمثل فـي 250 مليون درهم و750 مليون درهم على التوالي.

إلا أنه، يلاحظ تسـجيل زيـادة فــي حصـة العمليـات التـي يتجـاوز رقـم المعاملات المحقق مـن قبـل أطرافهـا السـقف المحدد وطنيـا، وتقـل عـن السقف المحدد دوليا. ويؤكـد ذلـك الاتجاه الـذي سـبق وأن رصـده مجلـس المنافسة فـي تقريره السنوي برسـم سـنة 2021 والـذي يبرز الأهمية التي توليها مجموعات الشركات للمزايا التي توفرها السوق الداخلية.

وأبرز المجلس أيضا أن دينامية التركيزات الاقتصادية تظـل مدفوعة بالعمليات المنجزة بيـن أطـراف أجنبيـة، وبالرغم من تراجع حصتها سـنة 2022 إلا أنهـا لا تزال تستحوذ على قرابة 50 % من العدد الإجمالي للتركيزات المرخص لها.

وفضلا عـن ذلـك، سـجلت العمليـات المختلطة التـي تضـم طرفا مغربيا وأطرافا أجنبية زيادة ملحوظة فـي السـنة الفارطة، بحصة قدرهـا 30%. وجاء ذلك بعد تراجعها تدريجيا في الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021.

وبالموازاة، أشار المجلس إلى أنه لا يمكن تفسـير دينامية التركيزات الاقتصادية دون مراعاة المسببات الرئيسـية لتطورها عالميا على ضوء الأزمات الاقتصادية والجيو-سياسية السائدة منذ سنة 2020.

وفــي الواقـع، تصاعدت حركية التركيزات الاقتصادية على الصعيد العالمـي عقـب الخروج مـن الأزمة الوبائية، مدفوعة بإعادة التنظيم الشمولي لسلاسل القيـم.

غيـر أن سـنة 2022 عرفـت توقفا لهـذا الانتعاش، وتــأثر حجـم التركيزات الاقتصادية بسـبب تراجع وفرة رؤوس الأموال، وارتفاع تكاليف التمويل، وحالات الغموض التي اكتنفت تطـور الاقتصادي العالمي، سيما الآفاق المتصلة بالنمو الاقتصادي والتضخم ومعدلات الفائدة.

وإضافة إلى ذلك، أسهم سياق الأزمة الاقتصادية والجيو-سياسية بشـدة فــي تكريس تراجع العولمة والــذي تأكــد مــن خــلال انخفــاض حركيــة رؤوس الأموال العابــرة للحـدود، وتباطؤ وثيــرة انخراط المقاولات فـــي سلاسل القيــم العالمية، وتهاوي الأنشطة الدوليــة للبنوك، إضافة إلى ارتفاع الحواجز التي تعترض طريــق أصحاب رؤوس الأموال الراغبين في اقتناء المقاولات الوطنيـة، خاصـة تلـك الموجهة نحو الأنشطة الصناعيـة المستقبلية علـى غـرار تصنيع أشباه الموصلات والبطاريات.

وتجعل التركيزات الاقتصادية، المنبثقة عموما من استراتيجيات نمو المقاولات العالمية الكبرى، قطاعات الانتقال الطاقي في صلب ديناميتها، سيما الكهرباء والطاقات المتجددة.