اقتصادكم

أظهر التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن رسملة البورصة بلغت ما مجموعه 626,08 مليار درهم في متم سنة 2023، مقابل 561,1 مليار درهم سنة 2022، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 11,58 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن قطاع "البنوك" بقي الأكثر تمثيلا في الرسملة بحصة بلغت 36 في المائة، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، يليه قطاع الاتصالات الذي انتقل من 15 في المائة إلى 14 في المائة، ثم قطاع العقار ومواد البناء (بحصة 10 في المائة إلى 13 في المائة).

وبخصوص الحجم الإجمالي للتداولات فقد بلغ سنة 2023 حوالي 65 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12,77 في المائة مقارنة بسنة 2022. ويعزى هذا التباين إلى زيادة حجم المعاملات على الأسهم بنسبة 13,11 في المائة، خاصة عمليات تقديم السندات، الذي انتقل حجمها من 64 مليون درهم إلى 10,322 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن حجم السوق المركزية يمثل ما يقارب 51,39 في المائة من إجمالي حجم التداولات.

وأوردت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن مؤشر السيولة استقر في 8,88 في المائة سنة 2023، محافظا على مستوى مماثل للمستوى الذي سجل سنة 2022.

وفي السوق المركزية لبورصة الدار البيضاء، بلغ حجم التداول 33,4 مليار درهم سنة 2023، بزيادة نسبتها 3,1 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وحسب نوعية المستثمرين، بلغت حصة الأشخاص المعنويين المغاربة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 72 في المائة من الحجم المتداول، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بسنة 2022 (78 في المائة)، وحقق الأشخاص الذاتيون المغاربة من جهتهم حصة قدرها 14 في المائة، وهو ما يمثل زيادة بواقع نقطتين على أساس سنوي. وبلغت حصة الأجانب 10 في المائة، أي بزيادة نسبتها 3 نقاط مقارنة بسنة 2022.

كما أوضح التقرير المذكور أن القيمة الإجمالية للأسهم التي يمتلكها الأجانب متم سنة 2023، بلغت ما مجموعه 168 مليار درهم (26,9 في المائة من إجمالي رسملة البورصة)، مسجلة زيادة بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل سنة 2022. 

وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأسهم المدرجة التي تتألف منها محافظ المستثمرين الأجانب، مما يعكس ارتفاع المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023. 

وشكلت المساهمات الاستراتيجية الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة، حيث بلغت حصتها 92,2 في المائة من المبلغ الإجمالي.

وعلاوة على ذلك، استقرت الحصة الأقلية لرؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في بورصة الدار البيضاء في 2,1 في المائة من إجمالي رسملة البورصة و8 في المائة من الرسملة العائمة.