اقتصادكم

رغم الحظر الوطني للاستخدام الرقمي للعملات المشفرة في المغرب، فإن حيازة هذه العملات تواصل التطور والنمو. ولا يخفى على أحد أن المغاربة يمتلكون عملات مشفرة بأنواع مختلفة، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الثانية بعد نيجيريا في مجال اعتماد التشفير في أفريقيا.

وفي التصنيف العالمي لاعتماد التشفير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا"، يحتل المغرب الآن المرتبة 20، وهذا يمثل تراجعًا عن موقعه السابق في المرتبة 14، وذلك وفقًا لتقرير "جغرافية العملات المشفرة لسنة 2023". ويشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلاث دول من بين أوائل 30 دولة، حيث تأتي تركيا في المرتبة 12، والمغرب في المرتبة 20، وإيران في المرتبة 28.

ورغم أن الحظر العام على العملات المشفرة قد أبطأ قليلاً من وتيرة اعتمادها بسبب إجراءات بنك المغرب التي اتخذت نهجًا تنظيميًا، إلا أن حيازة العملات المشفرة تزداد بانتظام في المغرب. وقد تعلمت السلطات التنظيمية المغربية تجربيًا أن حظر التقنيات اللامركزية غالبًا ما يكون غير فعالًا.

وفي الواقع، في يونيو 2022، أثار بنك المغرب التفاؤل بإمكانية رفع الحظر عن العملات المشفرة عندما أعلنت عن العمل على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة. وقد صرح والي البنك المركزي، عبد اللطيف جواهري، في نهاية السنة الماضية، بأن المشروع جاهز ولكنه لم يتم اعتماده بعد.

وفيما يتعلق بمعاملات العملات المشفرة في منطقة "مينا"، فإن المغرب قد حقق أعلى قيمة للمعاملات في الكتلة الأفريقية للمنطقة (الجزائر ومصر وليبيا وتونس). وأما مصر، التي احتلت المرتبة 24 عالميًا فيما يتعلق باعتماد التشفير في 2022 مع أعلى معدل نمو في المنطقة ذاتها، فقد خرجت من قائمة أوائل 30 دولة خلال السنة الجارية.

وتُصنف منطقة "مينا" كسادس أكبر اقتصاد في عالم العملات المشفرة، إذتبلغ قيمتها على السلسلة الإلكترونية 389.8 مليار دولار، ما يمثل نحو 7.2% من إجمالي قيمة المعاملات العالمية. وقد تلقت تركيا أعلى قيمة للمعاملات في العملات المشفرة بحوالي 170 مليار دولار، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة - الليرة التركية - ووجود شباب يعشقون التكنولوجيا.

;تسلط تقارير من شركة تحليل "البلوكشين" Chainalysis، الضوء على استمرار المغرب كواحد من الدول الرئيسية عالميًا فيما يتعلق باعتماد العملات المشفرة. ويُمكن اعتبار ذلك أداءً جيدًا بالنظر إلى حظر العملات المشفرة في البلاد والتشريعات القائمة بانتظار الاعتماد وظروف السوق الصعبة.

ورغم الاحتفاظ بمكانته في التصنيف، أشار موقع Insider Monkey المالي مؤخرًا إلى أن المغرب يحتل أيضًا المرتبة 13 عالميًا فيما يتعلق باستخدام "البيتكوين". وقد تبين في 2022 أن 4.9% من السكان المغاربة يمتلكون أشكالًا من العملات المشفرة، على الرغم من حظر العملات المشفرة والأصول الرقمية في البلاد منذ 2017.