رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 60% بحلول 2030

آخر الأخبار - 13-11-2026

رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 60% بحلول 2030

اقتصادكم


تتجه المملكة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 60% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بحلول 2030، مقابل هدف سابق حدد في 53%، في خطوة تعكس تسارع طموحاتها في تطوير مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الشمسية والريحية.

وأفادت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في مقابلة مع الشرق بلومبرغ على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغير المناخ (COP31) المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، أن المملكة تتجه إلى تجاوز أهدافها السابقة، مستفيدة من تطوير الإطارين المؤسساتي والتشريعي وتحرير قطاع الطاقة، بما يتيح توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.

وتأتي هذه التوجهات في وقت بلغت فيه القدرة الكهربائية المركبة بالمغرب 12,3 غيغاواط مع نهاية يوليوز الماضي، من بينها نحو 5,7 غيغاواط من مصادر متجددة، تمثل 46,7 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

غير أن حصة الطاقات المتجددة في القدرة المركبة لا تعكس بعد مساهمتها الفعلية في إنتاج الكهرباء، إذ لم تتجاوز 23,4 في المائة من إجمالي الإنتاج الكهربائي خلال سنة 2025، في حين لا يزال الفحم المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء بالمملكة، وهو ما يبرز التحدي المرتبط بتحويل القدرات الإنتاجية الجديدة إلى إمدادات كهربائية نظيفة ومستقرة.

وفي هذا السياق، يراهن المغرب على تسريع إنجاز مشاريع الإنتاج والتخزين، إذ تعمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة على تطوير مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 4,4 غيغاواط من الطاقات المتجددة، إلى جانب 2,6 غيغاواط ساعة من قدرات التخزين، خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030، باستثمارات تتجاوز 47 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 4,8 مليار دولار.

وأبرزت أفيلال أن المؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي يشهدها القطاع، تعزز جاذبيته الاستثمارية، وتدفع شركات دولية كبرى إلى إبداء اهتمامها بتطوير مشاريع في مجال الطاقات المتجددة بالمملكة.

ولا يقتصر الرهان على تسريع الانتقال الطاقي على الوفاء بالالتزامات المناخية، بل يمتد إلى الحفاظ على تنافسية الصناعة الوطنية، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تتجه نحو تشديد المتطلبات المرتبطة بخفض البصمة الكربونية للمنتجات، وهو ما يدفع المقاولات المغربية إلى تعزيز اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة.