اقتصادكم

وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، يوم الجمعة 13 نونبر 2026 بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة تقارب 4,8 مليارات درهم، بهدف تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس نمو اقتصادي أكثر دينامية وشمولا وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية.

ويأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، الذي يروم، على الخصوص، تقوية دور القطاع الخاص باعتباره رافعة للاستثمار وخلق القيمة المضافة، مقابل إعادة تركيز تدخل الدولة على وظائفها الاستراتيجية.

وجرت مراسيم توقيع الاتفاق بحضور فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، بصفته محافظا للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، وأشرف حسن ترسيم، المسؤول القطري للبنك بالمملكة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد فوزي لقجع أن هذه الشراكة تعكس الثقة المتجددة للبنك الإفريقي للتنمية في الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب تحت القيادة الملكية، مشيرا إلى أن هذه الثقة تجسدت في أرقام قياسية، وجعلت من التعاون بين الجانبين نموذجا للشراكة التنموية.

من جانبه، أوضح أشرف حسن ترسيم أن المغرب اختار مواجهة الصدمات الخارجية من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على مسار التحول الاقتصادي، مؤكدا أن دور البنك يتمثل في مواكبة هذه الدينامية وتسريع وتيرة الإصلاحات، وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم إحداث فرص الشغل.

ويندرج هذا التمويل ضمن الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، القائمة على أولوياتها الاستراتيجية الأربع، إلى جانب التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع تحول الاقتصاد المغربي وتعزيز قدرته على الصمود بشكل مستدام أمام مختلف التحديات.

ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين؛ يتعلق الأول بتحسين نجاعة تدخل الدولة وتطوير آليات العمل العمومي، من خلال دعم إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث الإطار المنظم للشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال.

ويهدف هذا المحور إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخاصة، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية.

أما المحور الثاني، فيركز على تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التغيرات المناخية والتحديات المرتبطة بالطاقة، من خلال تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المناخية بشكل أكبر في السياسات العمومية، بما من شأنه تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

كما ستساهم المرحلة الثالثة من البرنامج في ترسيخ الإصلاحات التي جرى إطلاقها خلال المرحلتين السابقتين، ومواكبة المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما انعكاساتها على ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

وفي هذا الإطار، يندرج التمويل ضمن الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة التابع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، حيث يجمع بين تدابير الدعم الاقتصادي المضادة للتقلبات والصدمات، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.

ويروم هذا التوجه الحفاظ على الهوامش المالية للدولة وضمان استمرارية الإنفاق على الأولويات الأساسية، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على دينامية الاستثمار والتحول الاقتصادي بالمملكة.