اقتصادكم

كشفت المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة أن عجز ميزانية الخزينة سجل تراجعا ملحوظا مع نهاية أكتوبر 2026، ليستقر في حدود 44,1 مليار درهم، مقابل 55,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك استنادا إلى المداخيل المحصلة والنفقات المنفذة في إطار قانون المالية لسنة 2026.

وأفادت الخزينة، ضمن نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، بأن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار فائضا إجماليا قدره 24 مليار درهم، ناتجا عن أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وفي ما يتعلق بالمداخيل العادية، فقد بلغت 366,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى هذا التطور أساسا إلى تحسن المداخيل الضريبية، حيث ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بـ10,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ9,5 في المائة، إلى جانب زيادة رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9,8 في المائة. في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16,3 في المائة.

وعلى مستوى النفقات، بلغت المصاريف الصادرة عن الميزانية العامة 491,1 مليار درهم عند متم أكتوبر، بزيادة سنوية قدرها 6,4 في المائة. ويرتبط هذا الارتفاع أساسا بنمو نفقات التسيير بنسبة 10,1 في المائة، مقابل زيادة محدودة في نفقات الاستثمار بلغت 0,1 في المائة، وارتفاع تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 1,5 في المائة.

وبخصوص خدمة الدين، أوضحت الخزينة أن ارتفاع تحملاتها يعود إلى زيادة تسديدات أصل الدين بنسبة 1,3 في المائة، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 1,7 في المائة. كما سجلت استهلاكات الدين الخارجي زيادة بقيمة 7,3 مليار درهم، قابلها انخفاض في استهلاكات الدين الداخلي بنحو 6,5 مليار درهم.

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي الالتزامات بالنفقات، بما فيها العمليات غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، 728,2 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية. وناهز معدل الالتزام الإجمالي 72 في المائة، فيما بلغ معدل إصدار النفقات المرتبطة بهذه الالتزامات 89 في المائة، وهي نسب مماثلة للمستويات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

أما الرصيد العادي للميزانية، فقد حافظ على مستواه الإيجابي، مسجلا فائضا تجاوز 23,47 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2026، مقابل 25 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من سنة 2025.

وفي ما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغت مداخيلها 181,7 مليار درهم، بما فيها التحويلات القادمة من بند النفقات المشتركة المخصصة للاستثمار، والتي وصلت إلى 27,9 مليار درهم. في حين بلغت النفقات المنجزة في إطار هذه الحسابات 158,5 مليار درهم، متضمنة 6,6 مليار درهم مخصصة لعمليات السداد والإعفاءات والاستردادات الضريبية، ليستقر رصيدها الإجمالي في حدود 23,2 مليار درهم.

أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت مداخيل بقيمة 2,32 مليار درهم، بانخفاض نسبته 12,6 في المائة، مقابل نفقات بلغت حوالي 1,45 مليار درهم، بتراجع طفيف قدره 0,1 في المائة.

وعلى مستوى تنفيذ توقعات قانون المالية لسنة 2026، كشفت المؤشرات أن نسبة تحصيل المداخيل العادية بلغت 87,4 في المائة، بينما وصلت نسبة تنفيذ النفقات العادية إلى 87,7 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة إصدار نفقات الاستثمار 67,3 في المائة مع نهاية أكتوبر الماضي.